كويت تايمز 
قال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الكويت لورانس سيلفرمان، إن الالتزام بالعقود التجارية عنصر أساسي في إبرام الصفقات الدولية، مؤكداً أنه من دون وجود ضمانات على تطبيق العقود، فإن الكثير من الشركات ستتريث قبل الدخول في أسواق خارجية.
وأكد سيلفرمان في كلمته الافتتاحية لورشة عمل «القضاة في التسوية البديلة للمنازعات» التي أقامها أمس معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في مقر المعهد، وتستمر ليومين، أن ضمان تطبيق العقود مهم جداً لأميركا والشركات في الدول العربية، حيث تعتمد الأعمال التجارية على بنود العقود المفهومة لغويا وثقافيا للمنتجات والخدمات.
وأضاف: تم التنسيق لورشة العمل هذه من أجل توفير أفضل الممارسات الدولية للتحكيم وإعطاء أحكام بديلة للنزاعات وزيادة الوعي بدور القضاة في حل النزاعات بتسويات بديلة في القضايا التجارية، لضمان مصداقية أعلى للتطبيق والالتزام بالعقود.
وعن العلاقات التجارية الأميركية الكويتية، قال سيلفرمان إن صادرات أميركا إلى الكويت في أول تسعة أشهر من عام 2017 تعدت قيمتها 4 مليارات دولار، وهو رقم أعلى من العام الماضي، في حين بلغ حجم الصادرات الكويتية إلى أميركا نحو 3 مليارات دولار، تتركز أغلبها في منتجات النفط والغاز، معربا عن تطلعه لرؤية المزيد من الشركات الأميركية تستثمر في الكويت، إذ انها ستكون استثمارات ناجحة لكلا الطرفين عندما يتم جلب احدث انظمة التكنولوجيا للكويت لدعمها في التنمية على المدى الطويل.
ولفت إلى أنه على الرغم من تحسن بيئة العمل في الكويت بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية، فإنها ما زالت سوقاً ممتلئة بالتحديات لإقامة الأعمال، قائلاً انه سمع من شركات أميركية عن صعوبات في الدفع وأمور أخرى.
وأوضح أنه يمكن الاستفادة من نظام التسويات البديلة للمنازعات، لذلك فإن ورش العمل كالتي تقام اليوم مفيدة للغاية.
ومن جهته، قال مدير عام معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر إن المعهد نظم هذه الورشة في إطار مساعيه لنشر الفكر والثقافة القانونية والارتقاء بالأداء الوظيفي لأعضاء السلطة القضائية والفتوى والتشريع، عن طريق الانفتاح على الاجتهادات المقارنة والاستفادة منها.
وأضاف: تأتي أهمية هذه الدورة كونها تتمحور حول الطرق البديلة لتسوية النزاعات أي مختلف الآليات والوسائل التي تلجأ إليها الأطراف المتنازعة من أجل التوصل إلى حل خلافاتهم من دون المرور عبر الوسيلة الأصلية وهي الدعاوى القضائية.
وأضاف الثويمر أن الاهتمام بالوسائل البديلة في الوقت الراهن راجع لمزاياها المتمثلة في سرعة حسم النزاع والحفاظ على مناخ توافقي وايجابي ناتج عن تدخل الطرفين في إيجاد الحلول وتسوية النزاعات، الشيء الذي يحفز علي إبقاء علاقة المودة بين الأطراف ضمانا للاستمرار في علاقات تجارية مستدامة إضافة إلى مرونتها من حيث الإجراءات في حل النزاع والقواعد المطبقة عليه، كما أنها تعتبر من ابرز الوسائل التي من شأنها أن تساعد على تطوير أداء القضاء ليستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة.
