كويت تايمز 
شهد عام 2017 خروج أكبر عدد من شركات الاستثمار المحلية (تقليدية وإسلامية) من السوق منذ بداية الأزمة المالية، حيث طلبت 9 شركات من الجهات الرقابية إلغاء ترخيصها لأسباب عديدة، أهمها عدم القدرة على المنافسة تحت قواعد ومعايير رقابية باتت أكثر تشدداً، فضلاً عن التحولات التي تشهدها البورصة. وبهذا يصبح عدد الشركات العاملة في السوق حالياً 69 شركة مقارنة مع 110 شركات عشية اندلاع الازمة المالية في 2008، وبذلك تكون نسبة الانخفاض %37.
على صعيد آخر، ارتفع حجم الأصول المدارة لدى شركات الاستثمار إلى 19.3 مليار دينار في أكتوبر الماضي، مقارنة مع 18.4 ملياراً في الشهر ذاته من العام الماضي، وبزيادة بلغت 878 مليون دينار، وذلك وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي. وتشمل الأصول المدارة 5 فئات هي: المحافظ والصناديق الاستثمارية والصناديق المدارة الأجنبية والأصول المدارة بصفة أمانة و «تعهدات/ كفالات/ ضمانات».
وعزت مصادر استثمارية الزيادة في حجم الأصول المدارة إلى المكاسب الذاتية التي حققتها السوق منذ بداية العام، حيث ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.3 في المئة إلى 26.7 مليار دينار، فيما ارتفع المؤشر السعري 7.6 في المئة، و«الوزني» 3.6 في المئة و«كويت 15» بنسبة 1.2 في المئة.
وأشارت إلى أن ارتفاع قيمة الأصول المدارة وانخفاضها يتبع أولاً مؤشرات البورصة؛ باعتبارها الموطن الرئيسي للأصول المدارة لدى شركات الاستثمار، لكن محافظة القطاع على تلك القيم، رغم تراجع عدد الشركات فيه، تدل على أن هناك شركات كبرى قادرة على المنافسة والبقاء تحت مختلف الظروف.
على صعيد متصل، بلغت حصة المحافظ الاستثمارية 15.5 مليار دينار بنسبة 80.3 في المئة من إجمالي الأصول المدارة لدى قطاع شركات الاستثمار، مقابل 1.8 مليار للصناديق، والباقي موزع بين صناديق مدارة أجنبية وأصول مدارة بصفة أمانة وتعهدات وكفالات وضمانات.
وتشير البيانات إلى أن الأسهم المحلية لدى المحافظ الاستثمارية قيمتها 10.7 مليارات دينار (55.4 في المئة من إجمالي الأصول المدارة)، مقابل 1.4 مليار للأسهم الأجنبية، في حين بلغ حجم السندات والصكوك المحلية المدارة من شركات الاستثمار نحو 301 مليون دينار مقارنة مع سندات وصكوك أجنبية بقيمة 89 مليون دينار. وهناك أرصدة نقدية بلغت 584 مليون دينار في اكتوبر الماضي.
يذكر أن دراسة حجم الأصول المدارة لدى شركات الاستثمار تتطلب مقارنة عدد الصناديق الاستثمارية ما قبل عام 2008 وما بعدها، وخلال الفترة ما قبل قيام هيئة الأسواق وما بعدها، وكذلك النظر إلى الحصة التي استقطعتها شركات تسويق العقار الأجنبي، حيث كان البعض يفضل الاستثمار المباشر من خلال شراء عقارات أجنبية رغم ما شاب تلك الاستثمارات من مخاطر ومشاكل.
وأكدت المصادر أن تلك التغييرات طبيعية في أعقاب الأزمات الكبيرة، التي من ضمن حسناتها إعادة الاستثمار إلى بعض قواعده السليمة، ومنها تبني مفاهيم التحوط والحذر، مشيرة إلى أن بعض الشركات الكبيرة تمكنت من تحقيق نمو جيد، واستعادت جزءاً من ثقة عملائها في السوق، مما يعطي الأمل بعودة النمو للقطاع مستقبلاً.
