كويت تايمز 
قال عبدالكريم تقي مدير عام هيئة الصناعة إن مدينة الشدادية الصناعية سيكتمل إنجازها خلال عام ونصف العام وستمتد على مساحة مليوني متر مربع لتكون أكبر مدينة صناعية في تاريخ الكويت.
وأضاف تقي في كلمة ألقاها خلال ندوة في ديوانية فيصل العمر رئيس مجلس إدارة شركة المنظومة العقارية أن المدينة التي ستتسع لأكثر من 1000 منشأة صناعية كان يفترض أن تكون جاهزة منذ عام، إلا ان تأخر المجلس البلدي في تسليم اعتماد المخطط أدى الى تأخر انطلاق المشروع.
وأكد أن هيئة الصناعة قدمت مشروع قانون جديداً لمجلس الامة من أجل تعديل اللائحة ومنحها المزيد من الاستقلالية في العمل أسوةً بالكيانات الاقتصادية الفاعلة على مستوى الخليج، مشيراً إلى مطالبة بتشكيل لجنة مستقلة للرقابة على الهيئة وتدقيق عملها ومحاسبتها على اخطائها.
وذكر تقي أن هيئة الصناعة في سنوات أهدرت %80 من مجهوداتها على أمور هامشية تتعلق بشكل الخدمة والإجراءات الإدارية، وابتعدت بالمقابل عن القيام بدورها الأساسي المتعلق بتطوير القطاع الصناعي في الكويت.
ونفى أن تكون هناك ندرة في الأراضي المتاحة للصناعيين في الكويت حيث تملك الهيئة مساحات واسعة من الأراضي تقدر بــ110 كيلومترات مربعة ستقوم بتجهيز البنية التحتية فيها خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات لتكون قادرة على تغطية حاجة السوق المحلية والأسواق العربية، مضيفاً أنهم سيسحبون 750 ألف دونم من الأراضي المجهزة بالبنية التحتية للمشاريع الصناعة من جهات عدة وستبدأ بتوزيعها خلال شهر على من يستحق من الصناعيين وفق معايير ولوائح محددة تم وضعها بالمشاركة مع الصناعيين تعتمد على مدى فائدتها للاقتصاد الكويتي.
وأشار تقي إلى أن نسبة الصناعيين الذين لا يصدرون بضائعهم خارج الكويت تصل الى %87 وهي نسبة مستغربة خاصة أن السوق الكويتية تعتبر صغيرة ولا يمكن التعويل عليها منفردةً، مطالباً الصناعيين بالبحث عن أسواق جديدة على الصعيد الدولي لتطوير صناعاتهم وزيادة أرباحهم.
وطالب تقي الصناعيين الكويتيين بعدم الخوف من دخول المستثمرين الأجانب الى الكويت والاستفادة من وجودهم في الصناعات الكبيرة التي لا يمكن القيام بها في الكويت لارتفاع رأسمالها، مشيراً أن المستثمر الأجنبي قادر على انجاز هذه الصناعات كونه لا يعتمد فقط على السوق الكويتية، إنما يتواجد في مختلف الأسواق العالمية.
وذكر تقي أن صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سينشط بشكل كبير في الفترة المقبلة وسينصب التركيز في الفترة المقبلة على تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها المحرك الأساسي للصناعة، منوهاً أن الصندوق فيه مليارا دينار من اجل تمويل هذه المشاريع.
وأشار أن هيئة الصناعة ستسلم الصندوق 750 ألف متر مربع ليقوموا بتوزيعها على أصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة، مضيفاً أن دور الهيئة سيقتصر على الرقابة بينما سيقوم الصندوق بتوزيع الأراضي كونه الممول والمسؤول عن أي نجاح أو فشل لأنه سيضع المعايير التي تحدد من يمكنه الاستفادة من هذه الأراضي والجدوى الاقتصادية للمشاريع.
