كويت تايمز 
طلبت الهيئة العامة لمكافحة الفساد عقد اجتماع مع اتحاد مصارف الكويت، وتقول الهيئة انها تحتاج إلى الاستعلام عن بعض بيانات الخاضعين لقانونها، وترمي أيضا إلى مطابقة البيانات مع ما ورد في إقرارات الذمة المالية التي يقدمها الأشخاص الخاضعون للقانون.
وجاء في الكتاب ما يلي: نظرا لأهمية تضافر جهود كل أجهزة الدولة لمكافحة الفساد ودرء مخاطره من خلال التعاون في ما بينها، وتأكيدا لما جاء في المادة 26 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي تلزم الجهات التابعة للقطاع الحكومي او القطاع الخاص أو أي شخص طبيعي أو معنوي بتزويد الهيئة بأي سجلات أو وثائق أو مستندات أو معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد، ورغبة من الهيئة في الاستعلام عن بعض بيانات الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حتى تتمكن من القيام بالأعمال المنوطة بها وفقا لأحكام القانون.
وفي سبيل مطابقة ما ورد من بيانات في إقرارات الذمة المالية التي يقدمها الأشخاص الخاضعون لأحكام القانون المشار إليه أعلاه، تود الهيئة الحصول على معلومات عامة عن التعاملات المصرفية للخاضعين مع البنوك المحلية من دون الإخلال بأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
لذا فإن الهيئة تود عقد اجتماع مع ممثلي البنوك المحلية لإيضاح طبيعة هذه البيانات وأهميتها وتحديد الآلية المناسبة للاستعلام عن الخاضعين، وسيكون ممثلو الهيئة في هذا الاجتماع كلا من:
1 – سالم علي العلي (الأمين العام المساعد لقطاع الذمة المالية).
2 – صالح عبدالله التنيب (مدير إدارة لجان الفحص).
