أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن الموازنة العامة للكويت سجلت عجزا بقيمة 2.4 مليار دينار «7.95 مليارات دولار»، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2018 /2017.
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل، وتنتهي في مارس من العام التالي، وفق قانون الموازنة.
وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة المالية، أن العجز المحقق خلال الفترة المذكورة المنتهية في نوفمبر الماضي، يمثل 30.4 بالمائة من إجمالي العجز المقدر تحقيقه بنهاية السنة المالية الحالية، البالغ 7.9 مليارات دينار «26.17 مليار دولار».
وبينت الوزارة، أن «الإيرادات العامة للدولة سجلت 9.83 مليارات دينار، فيما سجلت المصروفات 9.97 مليارات دينار خلال الفترة بنهاية نوفمبر الماضي.
وأوضحت وزارة المالية، أنه تم تحويل 986 مليون دينار إلى «صندوق الأجيال القادمة» خلال نفس الفترة.
ويمثل العجز المذكور بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة من الإيرادات العامة.
و«صندوق الأجيال القادمة» تأسس عام 1976، ويهدف إلى الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات، لمصلحة أجيال المستقبل، عبر تحويل 50 بالمائة من رصيد صندوق الاحتياطي العام، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10 بالمائة من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل، وتنتهي في مارس من العام التالي، وفق قانون الموازنة.
وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة المالية، أن العجز المحقق خلال الفترة المذكورة المنتهية في نوفمبر الماضي، يمثل 30.4 بالمائة من إجمالي العجز المقدر تحقيقه بنهاية السنة المالية الحالية، البالغ 7.9 مليارات دينار «26.17 مليار دولار».
وبينت الوزارة، أن «الإيرادات العامة للدولة سجلت 9.83 مليارات دينار، فيما سجلت المصروفات 9.97 مليارات دينار خلال الفترة بنهاية نوفمبر الماضي.
وأوضحت وزارة المالية، أنه تم تحويل 986 مليون دينار إلى «صندوق الأجيال القادمة» خلال نفس الفترة.
ويمثل العجز المذكور بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة من الإيرادات العامة.
و«صندوق الأجيال القادمة» تأسس عام 1976، ويهدف إلى الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات، لمصلحة أجيال المستقبل، عبر تحويل 50 بالمائة من رصيد صندوق الاحتياطي العام، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10 بالمائة من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.