كويت تايمز 
أكدت شركة بورصة الكويت اليوم الأحد حرصها على تعزيز الاستدامة داخليا وبين الشركات المدرجة لضمان الوفاء بالتزامها مبادرة أسواق الأوراق المالية المستدامة التي انضمت إليها مطلع هذا العام.
وأضافت (بورصة الكويت) في بيان صحفي أنها عقدت أخيرا جلسة تعريفية عن الاستدامة للشركات المدرجة بالتعاون مع شركة (سستينا بيليتي أكسلنس) المتخصصة في مجال استشارات الاستدامة والتقارير والبحوث في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت أن الجلسة استعرضت لمحة عامة عن النهج العالمي لتقييم المستثمرين لمعايير الاستدامة وقدمت الدليل الإرشادي الاختياري لبورصة الكويت للافصاح عن الاستدامة بما يعزز من جودة إفصاح الشركات المدرجة عن المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وذكرت أن الدليل الإرشادي يقترح مجموعة أولية من مؤشرات الاستدامة التي تتماشى مع طموحات دولة الكويت في مجال التنمية المستدامة على النحو الذي حددته (رؤية الكويت 2035).
ولفتت إلى أن هذا الدليل يتماشى مع التوصيات المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادرة عن مبادرة أسواق الأوراق المالية المستدامة والاتحاد العالمي للبورصات.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد تأكيده التزام البورصة تحقيق الاستدامة في أسواق رأس المال والتزامها بشكل كامل بتعزيزها سواء داخليا أو بين الشركات المدرجة.
وأضاف الخالد أن بورصة الكويت وضعت خطة عمل شاملة للاستدامة للتواصل مع الشركات المدرجة ودعم جهودها نحو الاستدامة.
كما نقل البيان عن الرئيس التنفيذي في شركة (سستينا بيليتي أكسلنس) دارين روفير حديثه خلال الجلسة عن دور الاستدامة في دعم الشركات للتعرف على الفرص الجديدة والحد من المخاطر.
وقال روفير إن الشركات التي تدمج قضايا الاستدامة في عملياتها التجارية الأساسية هي أكثر قدرة على المنافسة وتفوق نظيرتها ماليا.
وكانت بورصة الكويت قد وقعت مذكرة تفاهم مع (سستينا بيليتي اكسلنس) لإضفاء الطابع الرسمي على نشر سلسلة من المبادرات الاستراتيجية للاستدامة الرامية إلى تعزيز الشفافية والإفصاح عن معلومات الاستدامة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز المعرفة في السوق من خلال إقامة ورش عمل توعوية وإرشادية للشركات المدرجة وتشجيع الحوار بين المستثمرين والشركات المدرجة حول القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة وتطوير البحوث حول حالة الاستدامة في الكويت.
وتأسست شركة بورصة الكويت كشركة خاصة في أبريل عام 2014 من أجل استلام وإدارة سوق المال الكويتي ونقل عملياته تدريجيا بشكل شفاف وفعال وسهل الوصول اليه كما حصلت على الترخيص الرسمي في 5 أكتوبر 2016.
