كويت تايمز 
قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن تداولات السكن الخاص اقتربت من 97 مليون دينار في نوفمبر الماضي منخفضة على أساس شهري بنسبة %17، مع تذبذب المعدلات الشهرية في الأشهر الأخيرة من العام، موضحاً أنه برغم هذا الأداء الشهري المنخفض إلا أن قيمة التداولات ارتفعت على أساس سنوي بنسبة كبيرة وصلت إلى %30.
وأضاف التقرير: ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص إلى أكثر من 360 ألف دينار في نوفمبر أي أعلى مستوى يصله خلال النصف الثاني من العام الحالي، حيث سجل متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع زيادة شهرية قدرها %17 بعدما كان قد تراجع في أكتوبر بنسبة %7 على أساس شهري، في حين ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي بشكل كبير وصلت نسبته %24 في نوفمبر. يأتي ذلك للمرة الأولى بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض على أساس سنوي، وتعزز هذا النسبة الاتجاه التصاعدي الذي يسير به هذا المؤشر.
وسجل عدد الصفقات المتداولة 269 صفقة في قطاع السكن الخاص في نوفمبر (236 صفقة عقود، 33 صفقة وكالات) بانخفاض شهري كبير اقترب من %29، بعدما زاد عدد صفقات القطاع في أكتوبر بنسبة شهرية قدرها %46 ما يوضح تذبذب معدلات التغير المحسوبة على أساس شهري، فيما ارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة على أساس سنوي بنسبة %7 في نوفمبر محافظاً بذلك على المسار التصاعدي لمعدل التغير المحسوب على هذا الأساس برغم اتجاهه التنازلي المتذبذب في النصف الثاني من العام الحالي.
العقارات الاستثمارية
وبلغت تداولات القطاع الاستثماري 42 مليون دينار في نوفمبر مقابل 61 مليون دينار في أكتوبر، حيث انخفضت قيمتها بنسبة شهرية تصل إلى %32 بعدما تراجعت أيضاً في أكتوبر لكن بنسبة أكبر، مع تذبذب شديد للمعدلات الشهرية التي تسير بها تداولات القطاع، أما على أساس سنوي فقد انخفضت قيمة تداولات القطاع بنسبة كبيرة هي الأعلى خلال الخمسة أشهر الأخيرة من العام وقدرها %42 ومازالت أفضل من تراجعها على أساس سنوي في معظم الأشهر في العام الماضي، وهو ما يعني اتجاها تصاعديا نسبيا لمعدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي وتحسنها في العام الحالي.
وارتفع متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقار الاستثماري في نوفمبر حين وصل إلى 681 ألف دينار مقابل نحو 573 ألف دينار في أكتوبر، وبذلك يستمر التذبذب في هذا المؤشر خاصة في النصف الثاني من العام الحالي، حيث ارتفع متوسط الصفقة بنسبة %19 عن مستواه المنخفض على أساس شهري في أكتوبر، أما على أساس سنوي وللشهر الثالث على التوالي فواصل متوسط قيمة الصفقة ارتفاعه مسجلاً نسبة قدرها %10 عن قيمتها في نوفمبر العام الماضي.
وبلغ عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري 61 صفقة في نوفمبر، وهو من أدنى المستويات التي يصلها عدد الصفقات في هذا القطاع مسجلاً تراجعاً شهرياً نسبته %43 عن عددها في أكتوبر، كما انخفض عدد الصفقات المتداولة لهذا القطاع للمرة الرابعة على التوالي مسجلاً نسبة %47.4 على أساس سنوي.
العقارية التجارية
وبلغت تداولات القطاع التجاري 26 مليون دينار في نوفمبر بتراجع شهري نسبته %44 بعدما تضاعفت إلى حوالي 47 مليون دينار في أكتوبر مليون دينار أي نحو ستة أضعاف قيمتها على أساس شهري، وبالتالي انخفضت قيمة تداولات هذا القطاع على أساس سنوي بنسبة %69.
وبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري حوالي 5.2 ملايين دينار في نوفمبر منخفضاً من 6.6 ملايين دينار في أكتوبر، وللشهر الثاني على التوالي يسجل المؤشر تراجعاً شهرياً لكن بنسبة %22 في نوفمبر أي بضعف النسبة التي تراجع بها في أكتوبر على أساس شهري، في حين انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة كبيرة وصلت إلى %44 في نوفمبر على أساس سنوي، وتتسم معدلات التغير المحسوبة على أساس سنوي في هذا المؤشر بالتذبذب الشديد.
وسجل عدد التداولات العقارية التجارية 5 صفقات في نوفمبر بانخفاض بمقدار صفقتين فقط أي حوالي %29 مقابل 7 صفقات سجلت في أكتوبر، وقد تراجع عدد تداولات القطاع بنسبة تفوق %44 على أساس سنوي في نوفمبر مواصلة تراجعه الذي سجله القطاع في معظم الأشهر من العام الحالي باستثناء ثلاثة أشهر فقط كان آخرها في أكتوبر.
