الخليج يدخل رسمياً عصر «القيمة المضافة»

تدخل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، اليوم، حيز التنفيذ بعد إقرارها من قبل قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض عام 2015، بإعلان كل من السعودية والإمارات البدء بتطبيقها بداية عام 2018.
وارتأت بقية دول مجلس التعاون تأجيل تطبيق الضريبة بغية استكمال إجراءاتها القانونية والدستورية وكل استعداداتها الفنية لذلك، لاسيما أن الاتفاقية تمنح فترة سماح لبدء التطبيق مدتها سنة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني موحّد لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول مجلس التعاون الخليجي تسمى ضريبة القيمة المضافة، وهي تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.
وتسعى دول الخليج من خلال عوائد ضريبة القيمة المضافة إلى تعزيز وتنويع مصادر الدخل لميزانياتها العامة، وتخفيف الاعتماد على النفط، وتوجيه عوائد الضريبة إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وتصل نسبة الضريبة إلى 5 في المئة، وستعمل كل دولة من دول مجلس التعاون على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة، بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
وحددت لوائح وأنظمة الاتفاقية قائمة من الإعفاءات والاستثناءات للسلع المعفاة من الرسوم الجمركية وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام وقانون الجمارك الموحد.
وتشمل هذه الإعفاءات المجالات الديبلوماسية، والعسكرية، واستيراد الأمتعة الشخصية، والأدوات المنزلية المستعملة، التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج، والأجانب القادمون للإقامة في البلاد للمرة الأولى.
وشملت قائمة الإعفاءات مستلزمات الجمعيات الخيرية غير الربحية في حال كانت مستثناة من دفع الضريبة واستيراد السلع المعادة، إضافة إلى الأمتعة الشخصية، والهدايا، التي ترد بصحبة المسافرين، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقاً لما تحدده الدولة العضو.
ويحق للدول إعفاء بعض القطاعات أو إخضاعها للضريبة الصفرية، وتشمل قطاعات التعليم، والصحة، والقطاع العقاري، وقطاع النقل المحلي.
كما يحق لكل من الدول الأعضاء أن تخضع قطاع النفط، والمشتقات النفطية، والغاز، للضريبة بنسبة الصفر في المئة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها. وتم تصنيف نحو 90 سلعة مثل السلع الغذائية الأساسية، والطبية، والنفط، والغاز، ومنتجاتهما، والخدمات المالية، والصادرات، وغيرها لتصبح نسبتها صفراً في المئة، مع إعفاء بعض المنتجات من الضريبة، مثل المنتجات الغذائية الأساسية، والعقارات، والرعاية الصحية.
وعلى الرغم مما تمثله هذه الضريبة من ارتفاع المصاريف على المستهلك، وزيادة تكلفته المعيشة، فإن بعض الخبراء الاقتصاديين يرى أنها تسهم في ترشيد قرارات الشراء، وتقليل الاستهلاك، إضافة إلى مساهمتها برفع الإيرادات على الميزانية العامة للدولة.
ويتطلب التعامل مع تطبيق هذه الاتفاقية تعديلاً للبنية التحتية الضريبية القائمة سواء في الكويت أو بقية دول مجلس التعاون الخليجي بإقامة عمليات وأنظمة إدارة ضرائب فعالة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة، والسماح باستردادها.
ومن الناحية الفنية، يتطلب من الشركات تسجيل وتقديم إقراراتها حول ضريبة القيمة المضافة على إيراداتها وجنى الضريبة على صافي القيم المستوفاة مرة كل 3 أشهر.
وكانت وزارة المالية، قد أفادت في بيان سابق أن «الكلمة الفصل في إقرار اتفاقية ضريبة القيمة المضافة من عدمها تعود إلى مجلس الأمة» وفق ما تستوجبه الإجراءات الدستورية السليمة.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقيات الإطارية الخليجية، ومنها ضريبة القيمة المضافة، والسلع المنتقاة المقررة أخيراً في مجلس الوزراء ستعرض على مجلس الأمة مستقبلاً لإقرارها.
وذكرت «المالية» في البيان أن اتفاقية «القيمة المضافة» والسلع المنتقاة ستناقش في اللجان البرلمانية المختصة على أن ترفع بها تقارير إلى مجلس الأمة تمهيداً لإقرارها. ولفتت إلى أن جميع الاتفاقيات الإطارية الخليجية تصدر بعد دراسة مستفيضة من اللجان المشتركة، حيث يقرها ويصادق عليها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.