مديرو الصناديق متفائلون بأداء أسواق المنطقة

أظهر استطلاع لوكالة رويترز أن مديري الصناديق في الشرق الاوسط يعتزمون تعزيز حصصهم من الأسهم بعد سنة ضعيفة جدا من حيث الأداء في المنطقة، مقارنة بالأسواق الناشئة على المستوى العالمي، بسبب عوامل جيوسياسية وبطء النمو الاقتصادي.
وارتفعت سوق الأسهم في مصر الى مستويات قياسية في عام 2017 مع استمرار الاصلاحات الاقتصادية، في حين تراجعت أسواق الأسهم الخليجية، مع تراجع مؤشر دبي بنسبة %4.6 في حين شهد مؤشر البورصة السعودية ركودا. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع مؤشر ام اس سي آي للأسواق الناشئة بنسبة %34.
ونتيجة لذلك، حققت صناديق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عائدات بنسبة %2.5 فقط في المتوسط خلال السنة حتى نوفمبر، مقارنة مع أكثر من %21 لصناديق الأسهم في الأسواق الناشئة، وفقا لحسابات أعدتها «سيتي وير» باستخدام بيانات من شركة ليبر التابعة لرويترز.
يقول أكبر خان، رئيس ادارة الأصول في شركة الريان للاستثمار في الدوحة، حيث تعرضت السوق لضربة بفعل المقاطعة الاقتصادية التي فرضت على قطر من قبل أربعة دول عربية، سيبقي عام 2017 طويلا في ذاكرة دول الخليج، للأسباب الخطأ لسوء الحظ.
وأظهر آخر استطلاع للرأي أجرته رويترز شمل 13 من مديري الصناديق الرائدة على مدى الأيام العشرة الماضية، أن العديد من الصناديق تراهن على أن عام 2018 سيكون أفضل.
ويتوقع %54 منهم زيادة مخصصاتهم من الأسهم في الشرق الأوسط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في حين لن تخفض أي من الصناديق مخصصاتها من الأسهم، وهي النسبة الأكثر ايجابية منذ أغسطس. وفي الاستطلاع السابق، كانت النسبة 46 في المئة.
وأشار مديرو الصناديق الى أن ضعف أداء أسواق دول الخليجي قد تقلص، وفي بعض الحالات حدث انعكاس في المغالاة في القيم التي طال أمدها في المنطقة مقارنة بالأسواق الناشئة. ويضيف خان «أسواق الأسهم الاقليمية تعد من بين الأسوأ أداء في العالم خلال 2017، لذلك فان التقييمات تعتبر ايجابية لبعض الأسهم».
ويقول بدر الغانم، رئيس ادارة الأصول الاقليمية في بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) إن التوقعات الخاصة بالأسهم لعام 2018 مريحة لأن أكبر مصدر للايرادات في دول الخليج وهو النفط الخام، قد وجد قاعدته، ما أدى الى تبني سياسات مالية أكثر تكيفا. ومع هذه الخلفية، وبدعم من تقييمات رخيصة، نحن متفائلون عموما لعام 2018 في دول الخليج، مع توقعات تتراوح بين هبوط منخفض الى صعود معتدل في جميع المجالات.
ومع ذلك، يقول الغانم ومديرون آخرون ان التطورات الجيوسياسية، بما في ذلك خطر تصاعد التوتر بين ايران والسعودية، لا تزال تشكل خطرا كبيرا على المنطقة.
وأوضح استطلاع «رويترز» أن سوق الأسهم الأكثر تفضيلا لمديري الاستثمار في المنطقة هي البورصة السعودية، اذ يتوقع %69 من المديرين زيادة مخصصات الأسهم هناك مقابل %8 فقط يتوقعون تقليصها، وهي النسبة الأكثر ايجابية منذ مارس 2017.
والسبب الرئيسي وراء ذلك هو إعلان الرياض عن موازنتها في منتصف ديسمبر. اذ قالت السلطات إنها ستزيد الانفاق الحكومي بشكل معتدل، بينما غيرت الموعد المستهدف لتحقيق التوازن في الميزانية لمدة ثلاث سنوات، مع تمديد فترة رفع أسعار الطاقة المحلية.
ومن شأن ذلك أن يؤدي الى انتعاش النمو الاقتصادي في العام الجاري، وأن يعطي العديد من الشركات السعودية مزيدا من الوقت للتكيف مع الاصلاحات المؤلمة.
ويقول فراجيش بهانداري مدير محفظة شركة المال كابيتال في دبي «إنه أمر ايجابي أن تغير المملكة السنة المستهدفة لالغاء العجز الى 2023 بعد أن كانت في عام 2020». مضيفا أن «هذا يشير الى أنه سيكون هناك تركيز مستمر على النفقات الرأسمالية التي تدفع النمو الاقتصادي قدماً».
ويتوقع مديرو الصناديق أيضا أنباء جيدة من مزودي المؤشرات العالمية العام الجاري. وستعلن شركة ام اس سي آي في يونيو 2018 ما اذا كانت ستضيف السعودية الى مؤشرها للأسواق الناشئة، في حين قالت اف تي اس اي أنها على الأرجح ستقرر في مارس المقبل.
ومن شأن هذه القرارات، فضلا عن الادراج المزمع لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط في الرياض في أواخر العام المقبل، أن تجتذب تدفقات جديدة من الأموال الأجنبية الى السوق السعودية.
وأحدث حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد أطلقتها السلطات السعودية هزة في سوق الأوراق المالية لفترة وجيزة في نوفمبر، لكن مديري الصناديق يقولون إن ذلك ليس سلبيا على المدى الطويل بالنسبة للسوق، لأن تأثير ذلك على الاقتصاد الحقيقي كان ضئيلا.