كويت تايمز 
غيرت المملكة العربية السعودية وضع شركة «أرامكو» لتصبح شركة مساهمة ابتداء من أول يناير/كانون الثاني، في خطوة رئيسية لطرح عام أولي مخطط له أن يكون هذا العام.
ومن المنتظر أن يمضي بيع خمسة بالمئة من أرامكو السعودية قدما في النصف الثاني من عام 2018، وهو عنصر محوري في رؤية 2030، وهي خطة إصلاح تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وصرح مصدر بارز في «أرامكو» طالبا عدم نشر اسمه بأن التغيير الذي نشرته الجريدة الرسمية ضمن قرارات لمجلس الوزراء اليوم أحد متطلبات الشركات المحلية في المملكة قبيل الإدراج.
وقال المصدر «كخطوة معتادة في عملية التجهيز للطرح العام الأولي بالسعودية، جرى تغيير وضع أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة… هذا يضع الإطار الذي يسمح لمستثمرين في المستقبل بالاحتفاظ بأسهم في الشركة إلى جانب الجهة المساهمة وهي الحكومة».
لكنها خطوة مهمة حيث تظهر أن عملية الطرح العام الأولي، التي قد تكون الأكبر في التاريخ ومن المتوقع أن تجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار، تمضي قدما على الرغم من تكهنات السوق بأنها قد تتأجل
أو يتم التخلي عنها تماما.
وقالت جريدة أم القرى الرسمية إن رأس مال الشركة «يبلغ 60 مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية».
وأضافت إن الشركة سيديرها «مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات».
ويكون للمجلس سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.
وذكرت الجريدة الرسمية إن الدولة ستختار «بشكل مباشر ستة مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ولأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1% من الأسهم العادية
تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات».
وسيكون للحكومة الحق في تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة أو تغييره، وهو منصب يشغله حاليا وزير الطاقة خالد الفالح.
وذكرت الجريدة إن الحكومة ستبقى المساهم الرئيسي في «أرامكو» وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني والطاقة الإنتاجية.
وقالت «تبقى الدولة المسؤولة وحدها عن اتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بتحديد المستويات القصوى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن إنتاجها في أي وقت».
وقال مسؤولون سعوديون إن البورصة المحلية وبورصات دولية أخرى مثل نيويورك ولندن وطوكيو وهونغ كونغ من بين البورصات التي يجري دراسة اختيارها للإدراج الجزئي.
كما أبقوا الباب مفتوحا أمام خيارات أخرى من بينها تنفيذ إدراج حصري في البورصة السعودية وطرح عام أولي إلى جانب اكتتاب خاص لمستثمر استراتيجي قبل الطرح العام الأولي في بورصة عالمية.
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن الطرح العام الأولي سيكون متوافقا مع اللوائح المنظمة لسوق الأسهم السعودية والبورصات العالمية التي سيتم إدراج الشركة بها.
