«الشال»: البطالة تنخفض.. والاقتصاد ينكمش

تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي بيانات البطالة والنمو، وقال: صدر عن الإدارة المركزية للإحصاء تقريران؛ الأول حول أرقام البطالة السافرة كما في 2017/4/20، وهو التقرير الرابع منذ أبريل من عام 2004، والثاني يغطي تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 2010 2017. وتقوم الإدارة بجهد مشكور لضمان حداثة وسلامة البيانات التي تنشرها لتعويض تخلف الكويت في قاعدة البيانات حول الاقتصاد وغيره، وسبقنا كثيرون في نشر أرقام التقريرين، إلا أننا سوف نستعرض بعضها من باب الدعوة إلى تطويرها بالربط بين البطالة والنمو ومبدأ الاستدامة.
في تقرير البطالة السافرة، تذكر الإدارة بأن أرقامها إلى انخفاض، فقد كان حجمها عند 19016 عاطلاً في عام 2012، انخفض إلى نحو 14822 عاطلاً في أبريل 2017، وهي نسبة متدنية جدّاً وتوحي بأن الاقتصاد بلغ مرحلة العمالة الكاملة. وهو مؤشر مريح في الاقتصادات التقليدية. وفي تقرير الناتج المحلي الإجمالي، تذكر الإدارة بأن الاقتصاد الكويتي حقق انكماشا حقيقياً في الربع الثالث من عام 2017، بحدود %3.7 مقارنة بالربع الثالث من عام 2016، وحقق انكماشاً في حدود %1.2 مقارنة بالربع الثاني من عام 2017، وانكماشاً للأشهر التسعة الأولى من عام 2017 في حدود %3.2 مقارنة بالأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016. وتشير كل الإحصاءات المنشورة للمؤسسات الدولية والخاصة، إلى أن الاقتصاد الكويتي كان الأضعف نموّاً مقارنة بكل اقتصادات إقليم الخليج منذ أزمة العالم المالية في عام 2008 وحتى عام 2017.
وباختصار، فإن الاقتصاد الكويتي إما ضعيف النمو وإما في حالة انكماش، في حين البطالة السافرة تنخفض، والمعلوم أن البطالة تعاكس معدلات النمو، أي ترتفع بانحسار معدلات النمو، وتنخفض بارتفاع تلك المعدلات بما يعنيه النمو من ارتفاع في مستوى النشاط الاقتصادي. أما ما يحدث في الكويت فهو العكس، وخلافاً لمبادئ علم الاقتصاد. ولا بأس لو كان الأمر قابل للاستدامة، لكن استدامته مستحيلة، والتأخّر في مواجهته يجعل تكلفته غير محتملة، ويدفعها شباب وشابات البلد. لذلك، نعتقد بضرورة تطوير الإحصاءات واحتساب نسب البطالة المقنعة، وحسابها في غاية البساطة، يبدأ باختيار خدمة أو أكثر من تلك التي يقدمها القطاع العام، ثم مقارنتها بخدمة في دولة أخرى فيها قطاع عام منتج، من حيث عدد من يقوم بها، وتكلفتها، والمدى الزمني لإنجازها، ثم إعلان النتيجة، وكلنا يعرف أن بطالة القطاع العام المقنعة أعلى من %50.
وتوفّر الإدارة المركزية للإحصاء قاعدة بيانات افتقدتها الكويت، وبعد انتكاس سوق النفط، باتت الكويت ودول النفط بشكل عام، بحاجة إلى نوعية إضافية من المعلومات، تشمل كل ما يصدر حالياً من الإدارة، إضافة إلى بعض التحليل بما يمكن من توظيفها في سياسات استباقية مختلفة عن تلك التي سادت في زمن رواج سوق النفط. وللربط بين النمو والاستدامة، لا يجب الاعتداد بما توفّره إعلانات ديوان الخدمة المدنية حول الوظائف المتوافرة، فالأصل في توفيرها اصطناعي وغير مستدام، وهو السعة المكانية والأموال المرصودة في أي جهة عامة، وليس نشاطها أو حاجتها للعمالة، والأهم هو أن استمرارها مستحيل مع قدوم 420 ألف شابّ وشابة إلى سوق العمل خلال 15 سنة مقبلة.

%34.8 ارتفاع فائض الميزان التجاري في 2017

تناول تقرير «الشال» مؤشرات نقدية واقتصادية، وقال: تذكر النشرة الإحصائية الفصلية (يوليو – سبتمبر 2017) لبنك الكويت المركزي، المنشورة على موقعه على الإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق تطوراتها متابعة وتوثيقاً، ومن ذلك، مثلاً، أن إجمالي عدد السكان في الكويت، قد بلغ نحو 4.463 ملايين نسمة، كما في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وهو رقم يزيد بنحو 90 ألف نسمة، عن الرقم المسجل في نهاية الربع الثالث من العام الفائت، أي بنسبة نمو سنوي بلغت نحو %2.1.
وتشير النشرة إلى أن الميزان التجاري – صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية – قد حقق فائضاً، في الربع الثالث من عام 2017، بلغ نحو 1.611 مليار دينار كويتي، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال هذا الربع، نحو 4.089 مليارات دينار كويتي، منها نحو %89.5 صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 2.478 مليار دينار كويتي. وكان الميزان التجاري قد حقق فائضاً، في الربع الأول من عام 2017، بلغ نحو 1.625 مليار دينار كويتي، وانخفض هذا الفائض في الربع الثاني، إلى نحو 1.472 مليار دينار كويتي، أي ان الميزان التجاري قد حقق فائضاً، في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي 2017، بلغ نحو 4.708 مليارات دينار كويتي، أو نحو 6.277 مليارات دينار كويتي، فيما لو حسب لعام 2017، بكامله، وهو فائض أعلى، بما نسبته نحو %34.8، عن مثيله المحقق في عام 2016 والبالغ نحو 4.658 مليارات دينار كويتي، وذلك بسبب التحسن في أسعار النفط.
وحققت أسعار المستهلك، في الربع الثالث من عام 2017، نمواً موجباً، بلغت نسبته نحو %0.3، إذ بلغ معدلها نحو 112.4 (سنة 2013=100)، مرتفعاً من معدل 112.1، في الربع الثاني، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار الأنشطة الترفيهية والثقافية من معدل 99.7، إلى معدل 101.8، (+ %2.1)، للفترة نفسها. وارتفاع أسعار السلع والخدمات المتنوعة من معدل 103.4، إلى معدل 104.9، (+ %1.5) للفترة نفسها.
وتشير النشرة إلى ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع إلى نحو %1.617، في الربع الثالث، من نحو %1.606، في الربع الثاني، من عام 2017، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي نحو %0.7، وواصل المعدل الموزون للفائدة على القروض، ارتفاعه، من نحو %4.714 إلى نحو %4.736، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي نحو %0.5، للفترة نفسها.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 34.945 مليار دينار كويتي، بارتفاع من مستوى 34.599 مليار دينار كويتي، في نهاية الربع الثاني، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي نحو %1، وارتفعت، قليلاً، مطالب البنوك المحلية، على القطاع الخاص، إلى نحو 37.631 مليار دينار كويتي، عن مستوى 37.404 مليار دينار كويتي، في نهاية الربع الثاني، محققة نسبة نمو ربع سنوي بنحو %0.6.

3.5 إلى 4 مليارات دينار عجز متوقع

تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي الإدارة المالية للدولة، وقال: تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية شهر نوفمبر 2017، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة في نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2018/2017 قد بلغت نحو 9.831 مليارات دينار كويتي، أو ما نسبته نحو %73.7 من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.344 مليار دينار. وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 30 / 11 / 2017، نحو 8.927 مليارات دينار كويتي، أي بما نسبته نحو %76.2 من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 11.711 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو %90.8 من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 50.4 دولارا أميركيا خلال فترة ما مضى من السنة المالية الحالية 2017 / 2018. وتم تحصيل ما قيمته نحو 904.578 ملايين دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 113.072 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.634 مليار دينار كويتي، أي إن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية، بكاملها، بنحو – 277 مليون دينار كويتي، عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قـدرت بنحو 19.9 مليار دينار كويتي، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 30 / 11 / 2017، نحو 9.976 مليارات دينار كويتي، وتم الالتزام بنحو 1.274 مليار دينار كويتي، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 11.250 مليار دينار كويتي، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.406 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن الموازنة، في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، قد حققت عجزاً بلغ نحو 1.419 مليار دينار كويتي، قبل خصم الـ%10 مـن الإيـرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
ورقم العجز يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية أي الأشهر الأربعة المقبلة، ونتوقع له أن يراوح ما بين 3.5 و4 مليارات دينار كويتي عند صدور الحساب الختامي.