كويت تايمز 
وجهت وزارة التجارة والصناعة لجنة التأديب الخاصة بمدققي الحسابات، نحو إعادة النظر في قرارها القاضي بالامتناع عن النظر في شكوى، تقدّمت بها مجموعة مساهمين في شركة مساهمة، يتهمون فيها مدقق حسابات الشركة بالتلاعب لمصلحة أحد الملاك.
القرار جاءت في ضوء الاعتراض المقدم من المساهمين المشتكين الذي تظلموا ضد قرار اللجنة، حيث وجهت «التجارة» إلى إحالة الشق الجنائي الوارد في الشكوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم، باعتبارها الجهة المعنية بالنظر في هذه المسألة، استناداً إلى الفقرة (2) من المادة (21) من القانون رقم (5) لسنة 1981، في شأن تنظيم مهنة مراقبي الحسابات، والتي تشير إلى أنه «إذا كانت الشكوى تتضمن واقعة احد مكوناتها جريمة جزائية تحال إلى النيابة العامة».
وكانت «التجارة» امتنعت عن تأديب مدقق حسابات مُتهم بالتلاعب على أساس مضي 5 سنوات على الواقعة، وهي المهلة التي حددها القانون للمساهمين للعدول عن تبرئة ذمة مجلس الإدارة، ومدققي الحسابات إذا اكتشفوا أي مخالفة خلال 5 سنوات.
غير أن الطرف المشتكي لم يقبل بقرار اللجنة حفظ الشكوى، حيث تظلم لدى الوزارة، دافعاً بأن إبراء الذمة لا يعفي من وقــــــوع المســــــؤولية، خصوصاً في حال عدم معرفة المساهم الخطأ المحاسبي المرتكب عند وقت الإبراء، مبينين أن مدقق حسابات الشركة قدّم لهم قبل 5 سنوات ميزانية غير دقيقة لكنهم لم يعلموا ذلك.
وأفادوا بأن مراقب الحسابات خالف القواعد المعمول بها في إعداد الميزانية والبيانات الماليىة الخاصة بالشركة والمقدمة عن الأعوام 2008/2009 وتعمد إغفال بعض البيانات والبنود بمحضر الجمعية العمومية للشركة والتقرير المالي، واخفاء أحد أصول الشركة.
وطالب الشركاء اتخاذ الإجراءات التأدبية ضد مراقب الحسابات وفقا للمرسوم رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، مؤكدين أنهم لم يكتشفوا واقعة تواطؤ المدقق مع مساهم رئيسي من خلال إعداده بيانات مالية تخدمه، وليس وفقاً للأعراف المحاسبية خلال فترة السنوات الخمس.
وجاء في مضمون توجيه «التجارة» إلى اللجنة المعنية أنه «لما كانت الفقرة الثانية من المادة (21) تنص على أنه في حال تبين أن الواقعة تنطوي على جريمة جزائية تحال الأوراق إلى النيابة العامة، وبناء عليه يتعين اتخاذ ما ترونه مناسباً في شأن الشق الجنائي والتصرف على ما ضوء ما تكشف عنه التحقيقات».
