كويت تايمز 
أكد الأمين العام لاتحاد العقاريين الكويتيين أحمد الدويهيس أن استراتيجية الاتحاد ترتكز على استمرارية إطلاع الأعضاء على المستجدات كافة التي يشهدها السوق العقاري محليا ودوليا وفي مقدمتها كيفية مواجهة عمليات غسل الأموال.
وقال الدويهيس في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء للاعلان عن تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة في مجال التدريب مع الجامعة العربية المفتوحة إن دولة الكويت ممثلة في عدة جهات مثل بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة تولي أهمية قصوى لمكافحة هذه القضية.
وأضاف أن الاتحاد لم يكن بمنأى عن المساهمة في مكافحة هذه القضية إذ سيستهل تفعيل هذه الاتفاقية يومي 22 و23 يناير الجاري عبر برنامج تدريبي عن تعريف غسل الأموال ومؤشرات النشاط المشبوه والفرق بينها وبين الاحتيال فيما يخص القطاع العقاري.
وذكر أن محتويات البرنامج ستتضمن كيفية تبني النظام الداخلي لعمليات المكافحة وسلوك العملاء وتأسيس النشاط الفعال المشتبه فيه وعملية الرصد والإبلاغ.
وبين أن البرنامج سيساعد في خلق وعي لطبيعة عملية غسل الأموال والتعرف على الأدوات المالية الرئيسية التي يعتمد عليها غاسلو الأموال لاسيما في تجارة العقارات علاوة على فهم كيفية تطوير النظم الخاصة للمكافحة.
ولفت إلى أن الهدف من البرنامج تجنب وقوع الأعمال مباشرة أو غير مباشرة بين المحتالين إضافة إلى تقليل المخاطر للمساءلة القانونية والحرص على تقديم برنامج مختصر يؤهل المهتمين والعاملين لمرحلة الحصول على شهادة (مراقب التزام).
من جانبه أكد المستشار في الجامعة العربية المفتوحة الدكتور عبدالعزيز الرباح خلال المؤتمر استعداد الجامعة لتنظيم المزيد من الدورات المتخصصة بالتعاون مع الاتحاد في مجالات عمليات غسل الأموال لاسيما مع إلزام (التجارة) للشركات بضرورة الاطلاع على المستجدات في هذا الاتجاه.
وأضاف الرباح أن الدورة الحالية تستهدف شركات العقارات وغيرها العاملة في قطاع الاستثمار بغية تجنب الوقوع في المسؤولية الجنائية.
وأشار إلى أن برنامج الدورة سيستعرض أيضا موضوعات متنوعة منها إدارة حسابات أصحاب النفوذ والشخصيات السياسية والعامة علاوة على مشاكل التطبيق في المكافحة في أسواق شديدة التنافس.
