كويت تايمز 
نمو لافتٍ سجله قطاع العقارات في تركيا، خلال السنوات الست الماضية، منذ تغيير قانون الملكية للأجانب، عام 2012، ما سمح لهم بالتملك العقاري غير المنقول (يكون الأجنبي أول مشترٍ له).
تركيا، التي توقع لها البنك الدولي تحقيق معدل نمو %6.7 في العام الحالي، تعتبر وجهة أساسية لمستثمرين وملاك عرب، وغيرهم، يرغبون في تنفيذ مشاريع استثمارية أو شراء مساكن، وغيرها.
وأصبحت مدينة إسطنبول (شمال غرب) هي الوجهة الأبرز للمستثمرين في قطاع العقارات بتركيا، تليها أنطاليا (جنوب غرب)، ثم مدن بورصة ويلوا وأنقرة وإزمير، وفق رصد الأناضول.
نمو %21.3
تظهر أرقام حصلت عليها «الأناضول» من هيئة الإحصاءات التركية أن إجمالي عدد العقارات التي بيعت في تركيا، خلال الأشهر 11 الأولى من العام الماضي، بلغ عشرين ألفا وسبعين عقارًا. وسجل عدد العقارات المباعة خلال تلك الفترة نموًا بنسبة %21.3، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
ووفق المادة الـ35 من القانون التركي الخاص بحق الملكية، فإنه يحق للأجنبي أن يتملك (بيتا، أرضا، مزرعة، وغيرها)، شريطة أن يكون ما يشتريه ليس منقولاً ولا يقع داخل منطقة عسكرية، أو أي أرض تتبع للدولة بشكل عام.
ومنذ عام 2012 أصبح بإمكان الأجانب التملك في تركيا، بعد أن تمت المصادقة على إلغاء قانون المعاملة بالمثل، ويستثنى من التملك السوريون بشكلٍ مؤقت، نظراً للأحداث الجارية في بلادهم.
يوم واحد فقط
لشراء منزل واستكمال إجراءات نقل الملكية يكفي يوم واحد فقط، بحسب مسؤولين في مكاتب بيع عقارات بإسطنبول التقاهم مراسل «الأناضول». وليس على أي راغب في الشراء سوى تنفيذ الخطوات الخمس التالية ليتمكن من تملك عقار في إسطنبول:
1 – حضور المشتري إلى تركيا للتوقيع على عقد شراء العقار، ويمكن أن يرسل من ينوب عنه من خلال وكالة رسمية.
2 – استخراج الرقم الضريبي من دائرة الضرائب في إسطنبول، وهو رقم يتم منحه لكل أجنبي في تركيا، لتسهيل المعاملات الرسمية الخاصة به (عملية تستغرق نصف ساعة).
3 – فتح حساب مصرفي في أحد البنوك التركية، لتحويل المبلغ المالي من بلد المقيم إلى المصرف التركي (ساعة واحدة).
4 – توفير صورة مترجمة إلى اللغة التركية من جواز سفر المشتري، وتكون مصدقة من كاتب العدل، وتبلغ تكلفتها نحو 100 ليرة تركية (حوالي 27 دولارًا).
5 – يتوجه البائع والمشتري إلى المكتب العقاري (الطابو)، ليتنازل البائع عن العقار لمصلحة المشتري، ويتسلم الأخير سند الملكية ومفتاح العقار، وهي عملية تتكلف 200 ليرة تركية (نحو 50 دولارًا)، وتستغرق حوالي ساعة واحدة فقط.
وفي حال كان العقار ليس جاهزاً للتسليم، كأن يشتري بيتاً قيد الإنشاء من شركة عقارية، فإن سند الملكية لا يسلم إلى المشتري إلا بعد تسليم البيت له.
وينطبق هذا الحال أيضاً على من يشترون بيوتًا من شركات عقارية بالتقسيط، حيث لا يحصل المشتري على سند الملكية، إلا بعد أن يسدد كل الأقساط المترتبة عليه. وتبلغ ضريبة تملك العقار في تركيا نحو %4 من ثمنه، وهي تدفع بواقع %2 من طرف البائع، ومثلها من المشتري.
ويحق للمشتري المالك لسند الملكية الحصول على إقامة عقارية من وزارة الداخلية التركية مدتها من سنة إلى ثلاث سنوات، وتمنح هذه الإقامة حصراً للأجانب الذين يمتلكون عقارات داخل البلاد.
ووفق المديرية العامة للسجل العقاري التركية، في أكتوبر الماضي، فإن عدد الأجانب الذين يمتلكون عقارات في تركيا بلغ 150 ألفًا و832. ويمثل مواطنو الاتحاد الأوروبي (28 دولة) نحو %44 من الأجانب الذين يملكون استثمارات في القطاع العقاري بتركيا.
