كويت تايمز 
أكدت دراسة ان الاقتصاد البريطاني سيتحمل خسائر مالية في حدود 54 مليار جنيه استرليني (نحو 73 مليار دولار) بحلول عام 2030، في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي من دون توقيع اتفاق نهائي.
وذكرت الدراسة التي اجرتها هيئة كامبريدج إيكونوميكس بتكليف من عمدة لندن صادق خان ان اجمالي الناتج السنوي البريطاني سيتراجع خلال العقد المقبل بنسبة ثلاثة في المئة اذا فقدت المملكة المتحدة امتيازات عضويتها في السوق الاوروبية والاتحاد الجمركي المشترك.
وأوضحت ان العاصمة لندن التي تعتبر مركزا ماليا دوليا ستفقد سنويا نحو اثنين في المئة من اجمالي طاقتها الإنتاجية، منبهة الى انه «كلما كان الخروج من الاتحاد الاوروبي أكثر صعوبة وتعقيدا، زادت معه التأثيرات السلبية على النمو والوظائف ومستوى المعيشة».
وبحثت الدراسة في سيناريوهات عدة للخروج من الاتحاد الاوروبي، بعضها يشمل البقاء في السوق الاوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي، وبعضها بفقد العضوية فيهما وفشل لندن وبروكسل في التوصل لاتفاق يضمن علاقات اقتصادية بنفس الامتيازات التجارية الحالية.
وركزت الدراسة على تسعة قطاعات اقتصادية، من ضمنها قطاع الخدمات المالية ومدى التأثيرات السلبية على الاقتصاد البريطاني في حال فشل المفاوضات في تحقيق اتفاق نهائي يحفظ العلاقات التجارية.
وتعليقا على نتائج الدراسة، قال عمدة لندن ان «التحليل المستقل لنتائج الدراسة يجب ان يكون دليلا للحكومة بشأن الاختيارات المناسبة لمستقبل الاقتصاد البريطاني ومستقبل لندن».
ونبه خان الى انه «في حال استمرار الحكومة في سوء تسيير مفاوضاتها مع الجانب الاوروبي، فان بريطانيا تتجه لتكبد خسائر مالية فادحة ستضر بالوظائف والنمو».
وأضاف ان الوقت يمر بسرعة امام الحكومة لاعادة النظر في طريقة تسييرها للمفاوضات، مؤكدا ان عدم التوصل لاتفاق سيكون أسوأ سيناريو للاقتصاد البريطاني.
يذكر أن الحكومة البريطانية رفضت مرارا الكشف عن توقعاتها للخسائر المحتملة من انسحاب البلاد من دون اتفاق قبل ان يضطر وزير الخروج من الاتحاد الاوروبي ديفيد ديفيس بعد ضغط من البرلمان الى الاعتراف بعدم قيام الحكومة بأي تقييم لتبعات الخروج من دون اتفاق.
ودافع الوزير عن القرار بعدم رغبة السلطات البريطانية بالكشف عن الخسائر المتوقعة حتى لا تضعف موقفها امام المفاوضين الأوروبيين.
