«الوطني»: مبيعات العقار تتراجع لكن الأسعار تستقر

أكد تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن مبيعات قطاع العقار الكويتي تراجعت في نوفمبر الماضي إلى أقل من 150 مليون دينار بعد الأداء القوي الذي سجلته في أكتوبر، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن اتجاه الأسعار عبر القطاعات المختلفة لا يزال يتجه نحو الاستقرار. وبلغت مبيعات قطاع العقار 147.3 مليون دينار في نوفمبر في جميع القطاعات من 301 صفقة. ويبدو هذا الرقم ضعيفاً مقارنة بمستوى الشهر السابق البالغ 216.9 مليون دينار. وفي الوقت ذاته، شهد انكماش الأسعار مزيداً من الاعتدال في مختلف القطاعات خلال شهر نوفمبر، حيث بلغ مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية مستويات إيجابية للمرة الأولى منذ عام ونصف العام.
وأضاف التقرير: وظلت سوق العقار السكني قوية، مما ساهم في دعم نشاط المبيعات في المجمل خلال نوفمبر، حيث ارتفعت المبيعات إلى 83 مليون دينار، بنمو بلغت نسبته 16 في المئة على أساس سنوي. وبلغ عدد الصفقات 236 صفقة، أي ما يعادل 78 في المئة من إجمالي النشاط العقاري لهذا الشهر. وشكلت مشتريات الأراضي 28 في المئة من أصل 67 صفقة. وعلى الصعيد الجغرافي، اتسقت مبيعات الأراضي السكنية مع الاتجاهات السابقة، مع نشاط كثيف في منطقة صباح الأحمد الساحلية وفنيطس وأبو فطيرة.
ويعكس استمرار استقرار الأسعار في القطاع السكني ثبات نشاط المبيعات. كما ارتفع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية إلى 150.6 نقطة في نوفمبر مقابل 150.0 نقطة في شهر أكتوبر. وتراجع مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار الأراضي السكنية تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 175.5 نقطة متراجعاً من 175.9 نقطة في أكتوبر. وقد بدأ الانكماش الذي شهدته أسعار المنازل السكنية في السنة الماضية بالانحسار إلى -0.6 في المئة فقط على أساس سنوي، وعلى الرغم من أنه قد اتسع بشكل طفيف في أسعار الأراضي السكنية إلى -2.4 في المئة على أساس سنوي، وظلت الأسعار عند مستويات أفضل من تلك التي شهدتها في النصف الأول من عام 2017.
وتراجعت مبيعات العقارات الاستثمارية بعد ارتفاع انشطتها في أكتوبر. وانخفضت مبيعات القطاع بنسبة 33.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 38.5 مليون دينار في نوفمبر. ولا يزال نشاط قطاع الاستثمار العقاري ضعيفاً، فقد بلغ متوسط الأداء الشهري 56.5 مليون دينار في الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2017، بانخفاض 18 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016. وعلى الرغم من ذلك، فإن الآفاق المستقبلية للقطاع تظل إيجابية تماشياً مع استمرار ارتفاع أسعار النفط والزخم الناتج عن تنفيذ مشاريع التنمية.
وحقق مؤشر بنك الكويت الوطني للمباني الاستثمارية نمواً سنوياً إيجابياً للمرة الأولى منذ أكثر من عام. ويعكس تعافي المؤشر النمو القوي الذي شهده القطاع في شهري سبتمبر وأكتوبر، حيث ارتفع المؤشر إلى مستوى 182 نقطة في نوفمبر 2017، بنمو بلغت نسبته 0.1 في المئة على أساس سنوي. وقد اتخذ المؤشر اتجاهاً نحو التعافي بعد أن بلغ أدنى مستوياته في سبتمبر 2017.
وتراجع نشاط القطاع التجاري بعد ارتفاعه في شهر أكتوبر، حيث انخفض إلى ما دون المتوسط الشهري لعام 2017 البالغ 28 مليون دينار. وقد تم تسجيل خمس صفقات في نوفمبر بقيمة 25.8 مليون دينار. وقد تراجع هذا القطاع المتقلب بنسبة 70 في المئة على أساس سنوي، إلا أن نوفمبر 2016 قد شهد ارتفاعاً في النشاط سبقته فترة من الهدوء. وتمثلت أكبر صفقة لشهر نوفمبر 2017 في بيع مبنى تجاري في القبلة بسعر 17.6 مليون دينار.