كويت تايمز 
كويت تايمز: قال بنك الكويت الدولي إن مبيعات العقار المحلي تراجعت بنحو 31 في المئة في مارس الماضي لتبلغ 250 مليون دينار كويتي على أساس سنوي متراجعة بنسبة 9 في المئة على أساس شهري (الدولار الأمريكي يساوي 301ر0 دينار).
وأضاف (الدولي) في تقريره العقاري الصادر اليوم الأحد أن مبيعات القطاع السكني في مارس ارتفعت 23 في المئة لتبلغ 106 ملايين دينار في حين تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري 13 في المئة لتبلغ 83 مليون دينار ومبيعات القطاع التجاري إلى 57 مليون دينار على أساس شهري.
وأوضح أن عدد الصفقات المسجلة في السوق بلغ 456 صفقة مرتفعة على أساس شهري بنحو 23 في المئة في حين تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 26 في المئة على أساس شهري ليبلغ نحو 537 ألف دينار مرتفعا بنحو 17 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2015.
وأفاد بأن مستويات الأسعار سجلت تراجعا بنسب متفاوتة وفقا للقطاع والموقع الجغرافي للعقارات حيث تراجع متوسط سعر المتر المربع الواحد في القطاع السكني بنسبة 1ر4 في المئة على أساس شهري.
وأضاف أن التغيرات في مستويات الأسعار تفاوتت بين المحافظات صعودا وهبوطا كما تراجعت مستويات الأسعار في القطاع الاستثماري بوتيرة أكبر بسبب التراجع في مستويات أسعار العقارات الاستثمارية في كل من محافظتي الأحمدي وحولي.
وعن أداء السوق العقاري جغرافيا ذكر التقرير أن محافظة حولي حلت في صدارة قيمة مبيعات السوق الإجمالية بحصة نسبية قاربت 3ر30 في المئة تلتها محافظة الفروانية بحصة قاربت 5ر27 في المئة.
واوضح أن محافظة الأحمدي حلت في المرتبة الأولى في مؤشر إجمالي عدد الصفقات حيث حصلت على نسبة 4ر32 في المئة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة في السوق تلتها محافظة حولي بحصة نسبية بلغت 3ر21 في المئة من إجمالي عدد الصفقات المسجلة في السوق خلال مارس الماضي.
وأشار إلى أن التحسن النسبي الذي شهدته مستويات أسعار النفط خلال مارس لم يساعد في تحسن مستويات مبيعات سوق العقار المحلي خلال الشهر حيث لايزال السوق يشهد المزيد من الضغوط على مستويات الأسعار والمبيعات للشهر الثاني على التوالي.
وبين التقرير أن القطاع السكني شهد خلال مارس نشاطا مقبولا وتحسنا مقارنة بفبراير موضحا أن مستويات مبيعات القطاعات الرئيسية الثلاثة لاتزال أقل بمتوسط يقارب 35 في المئة من تلك السائدة في عام 2015 والتي تأثرت هي الأخرى بموجة الهدوء التي يشهدها سوق العقار الأمر الذي يظهر استمرار تأثير ذات الضغوط على مستويات المبيعات والأسعار.
وتوقع أن يشهد سوق العقار المحلي تفاوتا شهريا في نشاطه على المدى القصير مشيرا إلى أن التحسن الجذري في نشاط السوق قد يحتاج إلى فترة أطول وسيبقى مرتبطا بتحسن مستويات أسعار النفط عالميا وبتبعاتها على الأداء الاقتصادي العالمي والمحلي على حد سواء.
