كويت تايمز 
أفادت مصادر ذات صلة بأن هناك توصية رقابية تدفع باتجاه توسعة دائرة التفتيش على أطراف جديدة، لها علاقة بتعاملات شركة الرباعية للوساطة المالية (محل تحقيق في قضية إخفاقات، وتعاملات مشكوك بها)، موضحة أنه لاستكمال المعلومات المطلوبة، سيتم التفتيش في دفاتر هذه الجهات.
وكانت «هيئة أسواق المال» أعلنت منذ 13 ديمسبر الماضي أن مجلس المفوضين، قرر تقييد نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الكويت لـ «الرباعية» موقتا، وذلك لما ورد في مستند الضمانات المالية للشركة الكويتية للمقاصة.
وأوضحت المصادر أن المؤشرات الأولية للتحقيقات التي فتحتها هيئة أسواق المال أخيراً، بخصوص إخفاقات عملاء «الرباعية» عن الوفاء بالتزاماتهم المالية المترتبة على تعاملاتهم، وفقا لقواعد التقاص والتسوية، أظهرت أن هناك ما بين شركتين أو ثلاث بخلاف الجهات التي وردت اسمها في السابق، لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه التعاملات، ما يستدعى توسعة دائرة الرقابة والتفتيش في أوراق أسماء الجهات الجديدة.
ونوهت المصادر بأنه كي يتسنى استكمال كل الإجراءات المتخذة بحق المخالفات المرصودة، والوصول الى أفضل السبل لمعالجة هذه الحالة، تخطط «الهيئة» للنظر في بعض الحسابات التي لها علاقة أوسع بالصفقات التي نفذتها «الرباعية» وأحيلت بسببها إلى التحقيق.
وذكرت أن «الهيئة» تقوم حاليا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمراجعة وتدقيق التعاملات المشار اليها، والتي تشمل الأطراف ذات الصلة بهذه التعاملات، وأطرافاً ذات علاقة، تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة في شأن ما ستسفر عنه أعمال المراجعة والتدقيق.
وبينت المصادر أن النقاشات القانونية الدائرة حالياً في «هيئة الأسواق» بخصوص ملف «الرباعية» تتضمن مسألة التعامل مع الشق الخاص بترخيص الشركة وإمكانية سحبه نهائياً، خصوصاً أن المؤشرات الأولية للتحقيقات بينت وجود مخالفات متنوعة، يجري بحثها من الناحية القانونية، لكنها عادت وأكدت أن جميع الإجراءات الممكنة محل نقاش.
وأضافت أن من بين المخالفات المرصودة، امتناع أحد أطراف الصفقة الذي تم عليها التفتيش عن تقديم جميع البيانات المطلوبة منه حول التداولات، ما يتعارض مع قانون «الهيئة» الذي يعتبر حجب المعلومات يشكل جريمة إفصاح يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى ان ملف «الرباعية» متشعب ويحتاج إلى مزيد من التدقيق الرقابي.
وأوضحت المصادر أنه تم تحويل الجزء المتعلق بشبهة غسيل الأموال المرصودة في تعاملات الصفقة إلى وحدة التحريات باعتبارها الجهة المعنية بكشف صحة هذه الشبهات من عدمه، مضيفة أنه ستتم إحالة شبهات الجرائم المرصودة بالمواد الخاصة بقانون «الهيئة» إلى النيابة العامة.
