كويت تايمز 
ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة، أمس، بدعم من تصريحات للسعودية بأن التعاون بين منتجي النفط، الذين يقلصون الإنتاج سعياً لتعزيز الأسعار، سيستمر إلى ما بعد 2018.
وقال متعاملون إن الخام وجد دعماً أيضاً في قوة النمو الاقتصادي العالمي وتراجع أنشطة الحفر في الولايات المتحدة والدولار، بينما حدت زيادة الإنتاج الليبي من المكاسب.
وبحلول الساعة 1008 بتوقيت غرينتش، أمس، بلغ خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 68.69 دولاراً للبرميل، بزيادة ثمانية سنتات عن الإغلاق السابق. ووصل برنت في 15 يناير الجاري إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014 مسجلاً 70.37 دولاراً للبرميل.
وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 63.50 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 13 سنتاً. وكان الخام الأميركي قفز إلى 64.89 دولاراً للبرميل في 16 يناير، وهو أيضاً أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014.
وقالت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر منتج في «أوبك»، إن هناك توافقاً بين منتجي النفط الرئيسيين على ضرورة استمرار التعاون بشأن الإنتاج بعد انتهاء أجل الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات في نهاية هذا العام.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في سلطنة عمان «هناك استعداد لمواصلة التعاون بعد 2018… لم تتحدد الآلية بعد، لكنّ هناك توافقاً على الاستمرار».
من جانب آخر، قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في بغداد إن سوق النفط العالمية تستقر مع انخفاض مخزونات الخام. وأبلغ الصحافيين أن السوق تمضي في الاتجاه الصحيح، متوقعاً أن تواصل مسار الاستقرار حتى نهاية العام.
على صعيد متصل، أعلنت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحافي عقدته بعد انتهاء الاجتماع الوزاري، الذي استمر يوماً واحداً، إن نسبة الالتزام بخفض إنتاج النفط من قبل دول «أوبك» والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة خلال شهر ديسمبر 2017 حققت رقماً قياسياً بلغ 129 في المئة، فيما بلغ المتوسط الشهري لمدى الالتزام خلال العام الأول منذ إعلان الاتفاق 107 في المئة. وأعربت اللجنة عن رضاها بالنتائج التي تحققت خلال العام الأول من تطبيق اتفاقية التعاون على خفض الإنتاج، وحثت الدول المشاركة على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.
وأشارت اللجنة إلى أن السوق تجاوب بشكل إيجابي مع الجهود المشتركة التي قامت بها الدول المشاركة في خفض كمية الإنتاج مما ساهم في تحقيق مصالح الدول المنتجة للنفط والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
