شركة الاستثمار تعترض على تقسيم السوق

كشفت مصادر استثمارية أن اتحاد شركات الاستثمار تداعى لاجتماع يوم الأحد المقبل، تجاوباً مع شكاوى نحو 18 شركة استثمارية طالتها مقصلة تقسيم السوق تمثل %42.8 من عدد شركات القطاع، إذ قبعت نحو 4 شركات استثمارية فعلياً في سوق المزادات، وظلت 14 أخرى مهدده بالهبوط إذا لم توفق أوضاعها حتى تاريخ أول مراجعة بعد التقسيم.
وقالت المصادر إن الاتحاد باشر مناقشة تداعيات تقسيم السوق على شركات القطاع نهاية الأسبوع الماضي، وتم الاتفاق على استكمال مناقشة القضية مطلع الأسبوع المقبل، وتحديد المقترحات والحلول، سواء للتواصل مع الجهات الرقابية أو الحلول الممكنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، علماً أن القيمة السوقية الإجمالية لشركات الاستثمار المهددة والمدرجة بسوق المزادات تبلغ نحو 596 مليون دينار.
وأضافت المصادر أن اتحاد الشركات الاستثمارية لم يستشر في الآليات المقترحة لتقسيم السوق، ولم يناقش الأمر معه باعتباره ممثل قطاع الخدمات المالية الذي يضم نحو 42 شركة مدرجة في البورصة، سواء قبل أو بعد صدور قواعد تقسيم السوق، كما حدث مع بعض الفعاليات الاقتصادية الأخرى.
وذكرت المصادر ان عملية التقسيم في هذا التوقيت الذي تعاني فيه السوق من شح السيولة، ربما لن تحقق الأهداف المرجوة منها برأيهم، بل ستكون بمنزلة توجيه للسيولة الحالية نحو السوق الأولى، وحرمان السوقين الرئيسيتين والمزادات منها، وبالتالي سيزداد عدد الشركات القابعة في المزادات، وتتقلص السوق الرئيسية، وتتراجع قدرات الشركات في السوق الرئيسية على الترقي للسوق الأولى.
ونوهت المصادر المعترضة بأن قواعد التقسيم لم تراع وجود شركات كبرى بين الشركات المهددة بالهبوط لسوق المزادات، ومنها على سبيل المثال «المركز» و«كامكو» و«كفيك» و«كميفك» و«التمدين»، لافتة إلى ان تلك الشركات تمثل ركنا أساسيا في السوق وتدير صناديق ومحافظ مالية كبيرة.
وأشارت إلى ان الجهات الرقابية نفسها تعول كثيراً على عدد من تلك الشركات للقيام بدور فاعل في جهود تطوير السوق، ومنها على سبيل المثال القيام بدور صانع السوق، متسائلة: «كيف يمكن ان تلعب هذا الدور في وقت تتداول فيه بسوق المزادات؟!».
وذكرت ان الضغوط خلال السنوات الماضية دفعت العديد من الشركات للانسحاب الاختياري من السوق، وربما تنحو بعض الشركات الاستثمارية نفس المنحى إذا فقدت مميزات الإدراج الأساسية، مؤكدة قناعتها بضرورة تطوير السوق، وتحقيق أهداف الجهات الرقابية في النهوض به لمصاف الأسواق العالمية، لكنها تشدد على ان التوقيت له دور مهم في نجاح تلك الجهود.
ولفتت إلى ان بعض الشركات المدرجة في قطاع الخدمات المالية تمكنت من الخروج من الأزمة المالية وعادت لتحقيق نمو ملحوظ في الأرباح مجدداً، مشيرة إلى ان القطاع سجل نمواً بالأرباح بنسبة %213 في الــ9 أشهر الأولى مع العام الماضي بقيمة 185 مليون دينار.
من جانبه، أوضح موقع الموازي دوت كوم أن إجمالي عدد الشركات المنسحبة والمشطوبة من البورصة بلغ نحو 59 شركة بينها نحو 19 شركة في عام 2017 وحده، ليكون العدد أكبر خلال سنة واحدة منذ بدء ظاهرة الانسحاب الاختياري من السوق.
في المقابل، قال خبراء ان الجهات الرقابية منحت كل الشركات المهددة بالهبوط لسوق المزادات مهلة سنة لتوفيق أوضاعها وبحث خياراتها، للبقاء ضمن السوق الرئيسية أو حتى الصعود للسوق الأولى وفق الشروط، لا سيما ما يتعلق بالحد الأدنى من السيولة.
وأشارت إلى ان قطاع الاستثمار يرزح تحت نيران الأزمة المالية منذ نحو 10 سنوات، ولم تستطع العديد من شركاته البقاء وفضلت التصفية، فيما لم تبادر الشركات الكبرى التي تمكنت من البقاء إلى تغيير أوضاعها السوقية لا سيما بتداولات السهم، إذ تتداول 5 أسهم فقط من بين 18 سهماً المهددة والمدرجة في المزادات فوق 100 فلس.
ولفتت إلى ان بعض شركات الاستثمار ما زالت نسب كبيرة من أسهمها ممسوكة من قبل كبار الملاك وأصبح لزاماً عليهم التخلي عن نسب معتبرة لتحريك التداولات، كما ان إقراض الأسهم قد يمثل قناة جيدة لتجاوز تلك المعضلة.