كويت تايمز 
لم تستطع الكويت الحفاظ على التقدم الذي أحرزته العام الماضي في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر من مؤسسة هيرتيج الدولية، وهَوَتْ 20 مرتبة في 2018 من المركز 61 إلى 81 على صعيد العالم، بينما حافظت على ترتيبها الخامس عربيا.
وقالت المؤسسة إن درجة الحرية الاقتصادية الإجمالية للكويت تراجعت بمقدار 2.9 نقطة، نظراً إلى الانخفاض في درجة الإنفاق الحكومي، وتراجع في نزاهة الحكومة وحرية الأعمال وحقوق الملكية التي طغت كثيراً على ما حققته الكويت من تحسينات في الحرية النقدية وحرية التجارة.
وفي هذا الصدد، يرى التقرير أن فشل الكويت في تنويع اقتصادها أو دعم القطاع الخاص ينبع من ثقافة الاستحقاق التي تعيق الديناميكية الاقتصادية، فضلاً عن ضعف مناخ الأعمال، وأوجه القصور المؤسسية، وعدم كفاءة القطاع العام وحجمه الكبير، إذ يوظف ثلاثة أرباع القوى العاملة، وأخيراً العلاقة المتوترة بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية التي عرقلت معظم الإصلاحات الاقتصادية.
هذا ويعتمد تصنيف مؤسسة هيرتيج في مؤشر الحرية الاقتصادية على تصنيف 180 دولة من خلال عشرة معايير تدخل ضمن مؤشر سلطة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق.
من جانب آخر، قال التقرير إن حقوق الملكية محترمة في الكويت، ولكن فقط مواطني دول مجلس التعاون الخليجي هم من يحق لهم تملك الأرض، مضيفاً أن سلطة القانون ضعيفة، بينما يفتقر النظام القانوني إلى التطور. ويواجه الأجانب صعوبات في إنفاذ أحكام العقود في المحاكم المحلية، في حين ينتشر الفساد على نطاق واسع، لا سيما في عمليات الترسيات والعطاءات المتعلقة بالعقود الحكومية المجزية.
وحول حجم الحكومة، قال التقرير إن العبء الضريبي الإجمالي يبلغ 1.4 في المئة من إجمالي الدخل المحلي. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، بلغ الإنفاق الحكومي 51.5 في المئة من إجمالي الناتج، وبلغ متوسط فوائض الميزانية 8.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، بينما يعادل الدين العام 18.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
بالنسبة للكفاءة التنظيمية، قالت «هيرتيج» إن الكويت فشلت في تنويع اقتصادها أو دعم القطاع الخاص، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف مناخ الأعمال وحجم القطاع العام الكبير الذي يوظف نحو 76 في المئة من المواطنين. وفي عام 2017، واصلت الحكومة تنفيذ خطتها للفترة 2015 – 2019 للتخلص التدريجي من نظام الدعم الشامل.
على صعيد انفتاح السوق، أوضح التقرير أن التجارة مهمة بالنسبة لاقتصاد الكويت، لاسيما أن قيمة الصادرات والواردات مجتمعة تساوي 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. أما انفتاح الحكومة على الاستثمار الأجنبي فهو أقل من المتوسط. ولا يزال القطاع المالي يتطور، يقابله انخفاض القروض المتعثرة، وقطاع مصرفي برسملة جيدة.
