كويت تايمز 
حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية اليوم الاحد من الاستثمار في الأصول الرقمية والمشفرة مثل العملات الإلكترونية والرمزية.
ودعت الهيئة في بيان صحفي المستثمرين إلى التزام اقصى درجات الحذر من عمليات وأنشطة الاستثمار في العملات الإلكترونية او الاصول الرقمية التي تجري مزاولتها بشكل أو باخر داخل دولة الإمارات .
وأوضحت ان هذه الأصول يجري بيعها للمستثمرين من خلال الاشتراك في عمليات الطرح الاولي او بطرق استثمارية اخرى مؤكدة ان شروط وميزات هذه الاصول تتفاوت بشكل كبير في كل نوع كما تختلف كذلك طبيعة الحقوق أو الفوائد التي يحصل عليها المستثمر فيها.
واعتبرت أن هذه المنتجات “تنطوي على مستوى عال جدا من المضاربة وتتسم بتقلبات كبيرة في أسعارها”.
واكدت أهمية إدراك المستثمرين المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذه المنتجات وأهمها أن بعضها لا تخضع لأي جهة تنظيمية أو رقابية ومن ثم تكون عرضة لخطر الغش والتحايل وقد تكون هذه المنتجات مصدرة من جهات تعمل خارج الدولة وتخضع لقوانين وأنظمة أجنبية لا يمكن التحقق منها.
واضافت انه “ربما يكون من الصعب للغاية من الناحية العملية تتبع الأموال المستثمرة أو استردادها في حالة تعثر أو فشل إصدار الأداة الرقمية”.
كما أكدت أن تداول هذه الإصدارات والأدوات في الأسواق الثانوية عرضة لأسلوب تسعير غير واضح ومتقلب ولا يتمتع بالسيولة الكافية “كما انه من المحتمل ألا يتمكن العديد من المستثمرين وخاصة المستثمرين الأفراد من فهم المخاطر والتكلفة والعائدات المتوقعة الناشئة عن استثمارهم في هذه الأدوات”.
وقالت الهيئة إن المعلومات المتاحة للمستثمرين عن هذه الأدوات قد تكون غير مدققة “وقد يتم عرض هذا النشاط الاستثماري بطريقة مضللة وتفتقد للتوازن من خلال التأكيد على الفوائد المحتملة وتجاهل المخاطر”.
ونبهت الهيئة المستثمرين إلى “تبعات الانخراط في هذا النوع من الأنشطة تقع على عاتق المستثمر وحده ويتحمل بشكل كامل مسؤولية قراره بهذا الخصوص”.
وقالت الهيئة انها قامت أخيرا بتشكيل فريق عمل لتسهيل تطبيق مبادرات التكنولوجيا المالية ومتابعة مستجدات هذا المجال وخصصت بريدا الكترونيا لتلقي الأسئلة والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمجال التكنولوجيا المالية.
وكانت معظم العملات الرقمية ومنها بيتكوين وريبل قد تهاوت اسعارها بشكل كبير الأسبوع الماضي وانخفضت قيمتها لأكثر من 20 بالمئة ما ادى الى تكبد المستثمرين خسائر تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.
