كويت تايمز 
قالت العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول، وفاء الزعابي، اليوم الأربعاء، إن «المؤسسة لديها خططا للتوسع في الطاقة التكريرية تدريجيا لتصل إلى نحو مليوني برميل يوميا بحلول 2035».
جاء ذلك في كلمة القتها الزعابي خلال افتتاح مؤتمر «استراتيجية تحويل الكويت إلى مركز لتطوير الصناعات النفطية» الذي يستمر يوما واحد تحت عنوان «الفرص الصناعية المترتبة على المشاريع النفطية».
وأكدت ضرورة ضمان تعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية، لتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة وتحقيق التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات داخل البلاد.
وبخصوص التكرير والتصنيع خارج الكويت، قالت الزعابي إن «مؤسسة البترول تنوى الدخول في فرص استثمارية مجدية اقتصاديا عن طريق المشاركات أو التحالفات والتركيز على الأسواق الواعدة لتصريف كميات من الموارد الهيدروكربونية الكويتية تدريجيا لتصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا بحلول 2035.
وأضافت أن «تحقيق التكامل الفعال بين عمليات التكرير وعمليات البتروكيماويات يعظم القيمة المضافة، ويحافظ على الوضع التنافسي للمنتجات الكويتية في سوق التجزئة في أوروبا، فضلا عن التوسع في المناطق ذات النمو المرتفع».
وحول نصيب القطاع الخاص المحلي من مشروعات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات، ذكرت أنه سيتم إتاحة له لإقامة صناعات تحويلية لاحقة في الكويت عبر توفير 10 فرص كحد أدنى في 2025.
وأكدت تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة واستثمارات المؤسسة الحالية والمستقبلية عبر توفير 4 فرص كحد أدنى عام 2020، و5 فرص إضافية كحد أدنى عام 2025.
وأشارت إلى أنه «سيتم زيادة حصة القطاع الخاص المحلي من إنفاق المؤسسة وشركاتها التابعة، مع الالتزام بأن تكون نسبة 30 في المئة على الأقل من إجمالي الانفاق الرأسمالي من خلال الموردين والمقاولين المحليين».
وأشارت إلى «تخصيص أرض المنطقة الصناعية لمؤسسة البترول في نوفمبر الماضي بمساحة 7.41 كيلومتر مربع، والتي ستسهم في تطوير الاقتصاد المحلي وتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية وتنويع القاعدة الصناعية في دولة الكويت وخلق فرص عمل حقيقية للعمالة الكويتية في القطاع الخاص».
وأضافت أن «هذه المنطقة ستعمل على سد احتياجات الصناعة النفطية المحلية من المواد والخدمات بالسرعة الممكنة وبتكلفة أقل وجودة عالية، فضلا عن تسهيل حصول القطاع الخاص المحلي على أراض صناعية مناسبة إذ سيتم توطين الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة».
وذكرت أن المنطقة الصناعية تتمتع بقربها من المصافي والمصانع التابعة للقطاع النفطي والبنى التحتية والخدمات المتكاملة.
ولفتت إلى أن «المنطقة ستسهم في توفير الأراضي الصناعية المناسبة وخفض التكاليف على الموردين المحليين بما يسهم في خفض كلفة شراء المواد والخدمات على القطاع النفطي، إضافة إلى قصر مدة التوريد للمواد والخدمات المطلوبة وخفض كلفة تخزين المواد والتخلص من مشكلة المواد المخزنة ذات الصلاحية المنتهية».
وبينت أن «المنطقة الصناعية ستضيف بين 200 إلى 400 مليون دينار سنويا إلى الاقتصاد الوطني بحلول 2025، فضلا عن توفير بين 7000 و 14000 فرصة عمل مباشرة، وبين 3500 و 7000 فرصة عمل غير مباشرة من المتوقع أن تتناسب 25 في المئة من تلك الوظائف مع العمالة الوطنية».وفي سياق متصل قالت الزعابي في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر إن «المؤسسة حصلت على الموافقات اللازمة، لتخصيص أرض مشروع المنطقة الصناعية النفطية في منطقة الزور»، مبينة أن «توجهات المؤسسة في عمليات تمويل المشروعات ترتكز على التمويل الذاتي والخارجي».
وأضافت أن «الاعتماد الرئيس سيكون على التمويل الخارجي بنسب تتراوح بين 60 إلى 70 في المئة، في حين ستبلغ نسب التمويل الذاتي ما بين 30 إلى 40 في المئة.
وأوضحت أن «عملية تمويل المشاريع سوف يشمل بنوكا محلية وخارجية ووكالات ائتمان الصادرات العالمية»، لافتة إلى أن «هناك مجموعة من المشاريع في القطاع النفطي تنتظر الموافقات عليها وبالتالي ستدخل لاحقا في عمليات التمويل».
وذكرت أن هذه المشروعات تتضمن بناء ناقلات نفط جديدة، ومشروع الدبدبة للطاقة الشمسية، ومشروع استيراد الغاز في منطقة الزورـ والذي دخل مرحلة فعلية من مرحلة التمويل.
وحول مشروع مصفاة الدقم في سلطنة عمان قالت الزعابي إن «المشروع في الوقت الراهن يوزع بالتساوي بين الشركاء في الكويت وعمان»، مؤكدة أن «الجانبين يسعيان إلى دخول شريك استراتيجي متخصص في المرحلة المقبلة».
300 مليون دينار
من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر، اليوم الأربعاء، إن «الشركة تتوقع إغلاق استدراج العقود لمشروع حفر ست آبار استكشافية بحرية في نهاية فبراير»، مضيفا أن تكلفة المشروع لن تتعدى 300 مليون دينار».
وأبلغ جعفر الصحفيين على هامش مؤتمر أن من المتوقع إصدار توصية بالفائز بالمشروع في نهاية أبريل».
