كويت تايمز 
كشف وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب، خالد الروضان، أن قانون مراقبي الحسابات بات في مراحله الأخيرة، بحيث تمت مراجعته ووضع ضوابط جديدة له.
وأضاف الروضان خلال احتفالية جمعية المحاسبين والمراجعين، لمرور 45 عاماً على إنشائها، وتكريم المحاسبين الذين أمضوا أكثر من 30 عاماً في المهنة، أن «التجارة» ستبذل قصارى جهدها لتواصل الجمعية عطاءها بسبب دورها الريادي، ولأن حوكمة الشركات ونقل المعلومات بشكل شفاف للمساهمين إحدى أدوات تطوير الاقتصاد في البلاد.
وأوضح أن «المحاسبين» من أقدم الجمعيات على مستوى الشرق الأوسط، مؤكداً أنها كانت مهنية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهي تعتبر صرحاً عريقاً له شأنه وأهميته في الكويت، إذ جاهدت فيه نخبة من رؤساء وأعضاء لسنوات مضت، وتكاتفت الأيادي فيه حول هدف واحد هو الالتزام الأخلاقي، ودعمهم لمهنة المحاسبة والمراجعة من أجل الارتقاء بأدائها.
وأفاد أن مهنة مراقبة الحسابات من الوظائف الفنية المهمة التي تتطلب كفاءة ومعرفة مهنية متخصصة في هذا المجال، مؤكداً أن الحاجة ملحة للكوادر المهنية المؤهلة لتلبية متطلبات الجهات الرقابية وحاجة المؤسسات المالية.
وأكد أن «التجارة» لن تدخر جهداً في دعم الجمعية ومساندتها، لتمارس دورها إلى جانب القطاعات الأهلية الأخرى والحكومية في نمو الاقتصاد، وتشجيع التنمية المستدامة، ومكافحة الفساد، وتحقيق النزاهة، وتحسين وتعزيز البيئة الاستثمارية.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين، صقر الحيص، إنها أخذت على عاتقها مسؤولية رفع الكفاءة والجودة لمزاولي مهنة مراقبة الحسابات، وتدعيم خبرة الشباب الكويتي حديثي التخرج، وتأهيلهم عن طريق الدورات المتخصصة.
ولفت الحيص إلى أن الجمعية أسهمت برأيها المهني المحايد والموضوعي، في العديد من التشريعات والقوانين الاقتصادية من خلال عضويتها الدائمة باللجنة الفنية بوزارة التجارة والصناعة أو تعاونها مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، واللجنة المالية بمجلس الأمة.
بدوره، قال الرئيس الفخري للجمعية، يوسف العثمان، إنها حققت مراميها وإنجازاتها على المستوى المحلي والعربي والدولي، وأصبح لزاماً أن تتحول إلى كيان يتصف برحابة الأهداف وشمولية الأداء وفعالية الاختصاص.
وأشار إلى وجوب توفير المقومات والركائز اللازمة لأداء مهنة المحاسبة والمراجعة، من خلال تحويلها إلى هيئة للمراقبة والمحاسبة تتولى جميع الأمور التي تتعلق بمراقبة الحسابات.
ولفت إلى ضرورة وضع القواعد الحاكمة والزاجرة لأخلاقيات القائمين على هذه المهنة، لمنع الزلل في السلوكيات والخلل في المخرجات، مبيناً أن تحقيق هذا التصور يتطلب تعديل قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والنظام الأساسي للجمعية بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية، والعمل على إقامة مقر دائم لها، وتوفير كافة الضمانات المهنية والمالية لها.
