كويت تايمز 
قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، إن موازنة السنة المالية 2018 / 2019 تحت شعار «ضبط الإنفاق خطوة نحو الإصلاح المالي» تهدف الى ضبط الإنفاق والحد من الهدر المؤسسي، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وكفاءة التحصيل للإيرادات غير النفطية.
واستعرض في كلمته التي القاها في حفل عشاء اقيم أول أمس على شرف رئيس البنك الدولي الدكتور جيم يونغ كيم والوفد المرافق له، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أولويات وزارة المالية للسنة المالية 2018 – 2019 في ضبط الإنفاق ووقف الهدر المؤسسي للمالية العامة، مؤكداً التزام وزارة المالية بسقف الإنفاق عند 20 مليار دينار للسنة الرابعة على التوالي دون المساس بالرواتب والدعوم والإنفاق الرأسمالي، وعلّل ذلك بأن الإصلاح يبدأ بالمالية العامة للدولة.
وأوضح أنّ الموازنة الجديدة راعت الاستمرار في وتيرة المصروفات الرأسمالية الإنشائية وعدم المساس بالمرتبات والحفاظ على مستوى الدعم المقدم للمواطنين، مشيراً إلى أنّ الميزانية تعد واقعية وتعكس التحديات الراهنة.
وواضاف «تتضمن أبرز المشاريع الانشائية بالموازنة الجديدة عدداً من القطاعات بينها البنية التحتية لتشمل المشروعات تطوير منظومة النقل الجوي وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت وصيانة الطرق وتشمل المشاريع الانشائية قطاعات الصحة والطاقة، حيث سيتم العمل على مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالإضافة إلى مشاريع إنشائية لوزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين. ودعا القطاع الخاص للمساهمة في الإصلاح من خلال تكثيف جهود توظيف الكويتيين والاستثمار في الطاقات الشابة.
كما استعرض الوزير خلال كلمته مقتطفاتٍ مما تم إنجازه من إصلاحات مالية واقتصادية خلال العامين الماضيين وأكد استمرارية العمل على إصلاح المالية العامة للدولة على الرغم من التحديات المختلفة.
وقد حضر حفل العشاء نخبة من قياديّي القطاع الخاص الكويتي إلى جانب حضور شخصيات محلية ودولية ومسؤولون حكوميون.
