كويت تايمز 
أوضح بيت التمويل الكويتي، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، سجل 113 نقطة بحلول نهاية ديسمبر 2017، طبقاً لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، ليشهد بذلك معدل تضخم محدوداًَ نسبته 1.1 في المئة مقارنة بمستويات الرقم القياسي بنهاية 2016، في حين سجل الرقم القياسي للأسعار استقراراً شهرياً بنهاية ديسمبر للشهر الثاني على التوالي.
ولاحظ ارتفاع مستويات الرقم القياسي بنسبة متفاوتة في أغلب مكونات الرقم العام، باستثناء مكونين فقط، هما مكون خدمات المسكن الذي يواصل تسجيل معدلات انخفاض مع تراجع مستويات رقمه القياسي بأكثر من نصف في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2017، ومكون الصحة الذي انخفض رقمه القياسي بنحو طفيف على أساس سنوي.
وكشف أن هذا الأمر يأتي، في الوقت الذي ارتفع فيه الرقم القياسي لباقي المكونات الأخرى بنهاية ديسمبر، إذ كان مكون الأنشطة الترفيهية أكثرها ارتفاعاً مسجلاً معدل تضخم نسبته 6.1 في المئة، يليه مكون السلع والخدمات المتنوعة بزيادة سنوية في مستويات أسعاره نسبتها 5.6 في المئة بديسمبر.
وأشار إلى أن معدل التضخم في المكونين شهد اتجاهاً تصاعدياً، بينما يأخذ معدل التضخم المحسوب على أساس سنوي في بعض المكونات الأخرى اتجاهاً تنازلياً منها مكون الكساء والملبوسات، يليه الفنادق والمطاعم، بحيث سجل كل منهما معدل تضخم بلغ 3 في المئة، بينما سجل مكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة 1.7 في المئة، وأدنى من ذلك بقليل في مكون النقل.
ولفت إلى أن معدل التضخم بلغ 1 في المئة بنهاية ديسمبر 2017 في مكوني التعليم والاتصالات، فيما سجل مكون الأغذية والمشروبات معدل تضخم طفيف لم يتجاوز نصف في المئة على أساس سنوي.
وأوضح أنه على أساس شهري فقد سجل الرقم القياسي زيادة شهرية لمكونين فقط هما مكون المطاعم والفنادق، والذي يأتي بأعلى معدل تضخم شهري بين باقي المكونات الأخرى، إلا إنه لم يتجاوز 1 في المئة، يليه مكون الأغذية والمشروبات مسجلاً 0.2 في المئة، في حين استقر الرقم القياسي لبعض المكونات الأخرى منها السلع والخدمات المتنوعة وكذلك المفروشات ومعدات الصيانة، بالإضافة إلى مكون التعليم.
ونوه بتراجع مستويات الأسعار في باقي المكونات الأخرى مثل الكساء والملبوسات بحدود نصف في المئة، وبنسبة 0.3 في المئة لمكون الصحة، وبأقل من ذلك في كل من النقل والاتصالات وفي مكون الأنشطة الترفيهية.
وأفاد التقرير أن الدولار سجل 301.8 فلس في نهاية ديسمبر 2017 وفق بيانات بنك الكويت المركزي، مسجلاً استقراراً شهرياً، بحيث يلاحظ أن سعره أخذ مساراً تصاعدياً في الأشهر الأخيرة من عام 2017، بعدما كان يسير في مسار تنازلي منذ بداية السنة.
وأضاف أن اليورو أغلق بنهاية ديسمبر 2017 مسجلاً 359.5 فلس أي ثاني أعلى المستويات التي يصلها في نحو 3 سنوات، محافظاً بذلك على مسار تصاعدي قوي يشهده سعره، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً نسبته نصف في المئة بنهاية ديسمبر، مع استمرار تسجيله معدلات شهرية متذبذبة طوال عام 2017.
وتابع أن معدل التغير السنوي لسعر اليورو بالدينار يواصل صعوده القوي مسجلاً زيادة غير مسبوقة قدرها 12.3 في المئة لديسمبر، ليغلق العام 2017 بأعلى زيادة سنوية في أكثر من 5 سنوات.
وأوضح التقرير أنه لأغراض استعراض مستويات الأسعار، يمكن تقسيم المكونات التي تقاس بها نسبة التضخم في الكويت، إلى 5 مجموعات رئيسية مختلفة تمثل الحاجات المتنوعة التي تتشابه فيما بينها وتشكل حركة الاقتصاد.
وأفاد أن المجموعة الرئيسية الأولى تشكل أكبر وزن ترجيحي من إنفاق المستهلك، وهي تضم عناصر السلع الأساسية والضرورية اللازمة للأفراد، من غذاء وملبوسات ومسكن، تليها المجموعة الرئيسية الثانية من حيث الوزن الترجيحي وتضم مكونات المفروشات وبعض السلع المتنوعة.
ولفت إلى ارتفاع الرقم القياسي بنهاية ديسمبر 2017 مقارنة بمستواه في نوفمبر، لمكونات المجموعة الرئيسية الرابعة التي تضم مكوني الأنشطة الترفيهية والثقافية والمطاعم والفنادق، مسجلاً معدل تضخم شهري طفيف بحدود نصف في المئة، بينما تراجع الرقم القياسي العام في باقي المجموعات الرئيسية الخمس وإن كان بمعدلات طفيفة لم تتجاوز 0.2 في المئة.
وذكر التقرير أنه على أساس سنوي، ارتفع الرقم القياسي العام للأسعار في كافة المجموعات الرئيسية الخمس بنهاية ديسمبر 2017 مقارنة بمستوياتها في نهاية عام 2016، إذ تأتي المجموعة الرابعة للمرة الرابعة على التوالي بأعلى معدل تضخم بين المجموعات الأخرى مسجلة 4.4 في المئة، مدفوعاً باستمرار الزيادة الكبيرة في أسعار مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية، تليها مكونات المجموعة الثانية التي ارتفعت بنسبة 3.5 في المئة.
وبين أن المجموعة الرئيسية الثالثة جاءت بمعدل تضخم بلغ 1.2 في المئة، تليها المجموعة الرئيسية الثانية بما يقل عن 1 في المئة، فيما بلغ معدل التضخم في المجموعة الخامسة التي تضم مكوني الصحة والتعليم أدناه بين المجموعات بما لم يتجاوز نصف في المئة.
