الصناديق السيادية في المنطقة تزيد انكشافها

أظهر أحدث التقارير الصادرة عن بي دبليو سي أن صناديق الثروة السيادية تخصص حالياً ما يقارب ربع (%23) أصولها الخاضعة للإدارة للاستثمار في استثمارات بديلة مثل حقوق الملكية الخاصة والعقارات والذهب والبنية التحتية.
وأفاد التقرير الصادر تحت عنوان «تزايد الاهتمام في الأصول البديلة لصناديق الثروة السيادية» إلى أنه رغم الظروف غير المواتية التي تواجه صناديق الثروة السيادية منذ عام 2014 عندما بدأ نمو الأصول في التباطؤ نتيجة لتراجع أسعار النفط، فقد استمر إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في النمو ليصل إلى 7.4 تريليونات دولار في عام 2016، وإن كان معدل النمو أبطأ من نظيره خلال السنوات السابقة.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الضغوط التي مرّت بها هذه الصناديق منذ 2014 دفعتها إلى توسيع نطاق استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها، وتتوقع بي دبليو سي زيادة معدل نمو الأصول الخاضعة للإدارة خلال السنوات القادمة مع استثمار صناديق الثروة السيادية في الموارد القديمة، وتنوع محافظها الاستثمارية، لتشمل الاستثمارات البديلة من أجل تحسين الإيرادات. وقد تراجع استثمار صناديق الثروة السيادية في الأدوات ذات الدخل الثابت مثل السندات الحكومية من ذروته التي بلغت %40 في عام 2013 إلى %30 في عام 2016.
وفي هذا الصدد، صرح لورينت ديبولا مدير قسم صناديق الاستثمار السيادية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: «اتبعت صناديق الثروة السيادية بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام التوجه العالمي المتمثل في تخصيص المزيد من رأسمالها للاستثمارات البديلة. فعلى مدار خمس سنوات، ارتفع متوسط تخصيصها للأصول البديلة من %3.7 إلى %6.1 من إجمالي الأصول، بينما ارتفع متوسط التخصيص المستهدف من %6.5 إلى %8.6». وأضاف لورينت: «يمكن أن يُعزى ذلك إلى دخول صناديق ثروة سيادية جديدة إلى فئة الأصول البديلة، إلى جانب استمرار إقبال الصناديق القائمة بالفعل على الاستثمار في هذه الفئة».
وتشكل البنية التحتية أيضاً محور اهتمام رئيسياً لصناديق الثروة السيادية في المنطقة. وتشير شركة بريكن إلى أن صفقات البنية التحتية الأوروبية جذابة على نحو خاص لصناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط التي من خلالها «يمكن النظر إلى ضخ استثمارات رأسمالية بمعدلات عائد تفضيلية أكثر انخفاضاً».
وعند الحديث عن العوامل الرئيسية التي تؤثر على قرار تخصيص الأصول بالنسبة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، صرح طارق شكري مدير قسم صناديق الاستثمار السيادية لدى بي دبليو سي، قائلاً: «في الوقت الراهن وفي إطار سعيها إلى تحقيق عائدات أفضل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، شرعت صناديق الثروة السيادية بمنطقة الشرق الأوسط في تعديل استراتيجيات الاستثمار الخاصة بها. ونتيجة لتراجع سعر النفط في السنوات الأخيرة، تقلصت التدفقات من مصادر الإيرادات التقليدية. وفي محاولة للحفاظ على أهداف عائداتها».
ويشير التقرير إلى أن تضمين مجموعة معينة من فئات الأصول البديلة لا يخلو من المخاطر، إذ إن أغلبية الاستثمارات البديلة يصعب للغاية تحويلها لسيولة. والاستثناء الوحيد هو الذهب، الذي يحقق أعلى معدلات من حيث حجم التداول اليومي، ويمكن أن يوفر حماية ضد حالات التصحيح في السوق على المديين القصير والمتوسط.
وفي هذا الشأن، قال ويل جاكسون مور المدير الدولي لصناديق الاستثمار السيادية وحقوق الملكية الخاصة في بي دبليو سي، قائلاً: «تلعب صناديق الثروة السيادية دوراً مهماً في مساعدة الحكومات على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد وأسعار الصرف. ونتوقع أن يتعاظم شأن الاستثمارات البديلة في المحافظ الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية في المستقبل، حيث إنها قادرة على توفير قدر كبير من التنوع إلى جانب قدرتها على حماية رأس المال والمساعدة في التحوط من مخاطر التضخم وتحسين أداء المحفظة».
وعلى الرغم مما سبق، فمن الضروري للغاية اتباع استراتيجية التخصيص المناسبة لفئات الأصول هذه، حيث إن الاستثمار في أنواع معينة من الأصول البديلة قد يؤدي إلى ظهور مجموعة جديدة من المخاطر، مثل صعوبة التسييل والتعقيد والتقلبات الدورية. ومن ثم ينبغي على صناديق الثروة السيادية أن تضع في اعتبارها الحاجة إلى المراقبة المستمرة لمحافظها الاستثمارية واستثماراتها، وأن تعيد تخصيص رأسمالها بما يتناسب مع ما يستجد من تطورات اقتصادية.
وفي المجمل، يبدو أن المكاسب تفوق التكاليف، حيث تضمن الطبيعة المتنوعة للاستثمارات البديلة لصناديق الثروة السيادية القدرة على اختيار فئة أصول معينة تتناسب مع احتياجاتها الاستثمارية.