كويت تايمز 
أعلنت السعودية، أنها ستستثمر 240 مليار ريال (نحو 64 مليار دولار) في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، على أن يتم جمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص.
وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه الحكومية، أحمد بن عقيل الخطيب في مؤتمر صحافي، إن من بين المشاريع المرتبطة بقطاع الترفيه بناء دار للاوبرا.
وأضاف «بدأنا فعلا في بناء البنية التحتية هذه وان شاء الله ترون التغيير بدءاً من 2020».
وشهدت السعودية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصبه وليا للعهد في منتصف العام الماضي، سلسلة من الفاعليات الموسيقية والترفيهية غير المسبوقة، وبينها إقامة حفلات لفرق ومغنين غربيين.
وفي 2017، نظمت هيئة الترفيه «أكثر من 2000 فعالية شارك فيها أكثر من 100 ألف متطوع»، بحسب ما أعلن في المؤتمر الصحافي المسؤول في الهيئة، فيصل بافرط.
وتزامنت هذه الفاعليات مع خطوات تعبر عن انفتاح اجتماعي متسارع في المملكة المحافظة، وبينها السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءاً من يونيو المقبل، وإعادة فتح دور السينما.
وتستضيف الرياض في مارس المقبل للمرة الأولى «اسبوع الموضة العربي»، بعد ان كان ينظم عادة في دبي. وتقرر أن يقام الأسبوع في العاصمة السعودية بعد نحو شهر من افتتاح مكتب إقليمي لـ «مجلس الأزياء العربي» في الرياض، وتعيين الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود في منصب الرئيس الشرفي للمجلس.
وإضافة إلى «أسبوع الموضة العربي»، أكد موظف في فندق «ريتز كارلتون» حيث احتجز مسؤولون وامراء على مدى أشهر بتهم قالت السلطات انها مرتبطة بالفساد، ان الفندق سيستضيف أسبوعا عالميا للموضة، يرجح ان ينظم في مايو.
ويشكل قطاعا الترفيه والسياحة حجر الأساس في «رؤية 2030»، الخطة الاقتصادية التي طرحها ولي العهد في 2016 والتي تهدف الى تنويع الاقتصاد بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط خصوصاً مع انخفاض سعر الخام.
والمملكة التي تعد 32.5 مليون نسمة وظلت مغلقة فترة طويلة، ستبدأ بمنح تأشيرات سياحية في مسعى إلى اجتذاب 30 مليون سائح سنوياً بحلول سنة 2030، أي قرابة ضعفي العدد الراهن.
وقال الخطيب إن جدول الفعاليات الترفيهية للعام 2018 وحده يشمل أكثر من 5 آلاف حدث.
وعرضت على شاشة كبيرة في قاعة المؤتمر بعض الفاعليات التي تخطط المملكة لاستضافتها، وأيضا مقتطفات من حفلات لفنانين عالميين، بينهم الكندي برايز ادامز، وفرقة «مارون 5» الأميركية.
ويأتي توجه السعودية لاستثمار مبالغ طائلة في الترفيه والسياحة على الرغم من العجز في موازنة المملكة والناتج عن تراجع أسعار النفط منذ 2014.
وفي ديسمبر الماضي، توقعت المملكة عجزاً بقيمة 52 مليار دولار في الموازنة العامة لسنة 2018، وذلك للعام الخامس على التوالي، في حين فاق العجز في موازنة 2017 المستوى المتوقع له.
لكن موازنة 2018 هي «الأكبر في تاريخ» المملكة، المصدر الأكبر للنفط في العالم، مع توقع ان تبلغ النفقات 260.8 مليار دولار (978 مليار ريال)، والايرادات 208.8 مليارات دولار (783 مليار ريال).
واتخذت المملكة إجراءات عديدة لتغطية العجز والتأقلم مع الاسعار المنخفضة للنفط، وبينها الطرح المرتقب لنحو 5 في المئة من أسهم شركة «ارامكو»، عملاقة النفط السعودي، للاكتتاب العام الأولي هذه السنة.
وفي يونيو الماضي، بدأت المملكة للمرة الأولى في تاريخها فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم.
كما بدأت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة مطلع العام الحالي..
وتخوض السعودية غمار المنافسة على استقطاب السياح في المنطقة مع دول أكثر تقدما منها في هذا المجال، وبينها الإمارات التي تستضيف ملايين السياح سنوياً، وعمان المجاورة، وكلاهما تضمان دارين راقيين للأوبرا.
لكن السعودية تخوض هذه المنافسة متسلحة بالمناطق التاريخية فيها، وبالفاعليات المتنوعة، وبالمناطق الترفيهية الضخمة التي تنوي تشييدها.
وقال الخطيب ان 500 شركة جديدة «سجلت كشركة منظمة في مجال الترفيه خلال سنة واحدة». وذكر ان المملكة تتطلع إلى استقطاب زوار من الخليج لحضور الفاعليات الترفيهية فيها. وعادة ما يسافر السعوديون إلى الدول المجاورة، وبينها البحرين والإمارات، لقضاء الإجازات وحضور الحفلات الغنائية.
وأشار الخطيب إلى أن 10 في المئة من مبيعات تذاكر الفاعليات الترفيهية في المنطقة الشرقية في الأشهر الأخيرة «ذهبت إلى البحرين».
وتابع «لقد انعكس الجسر»، في إشارة إلى جسر الملك فهد الذي يعبره آلاف السعوديون اسبوعيا باتجاه المملكة المجاورة الاكثر انفتاحاً.
المزروعي: «أوبك» لا تستهدف سعراً محدداً للنفط
رويترز – قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي أمس، إن مستوى سعر النفط الحالي لا يشجع بعد على تدفق الاستثمارات التي تحتاجها صناعة النفط.
وأضاف المزروعي في تصريحات صحافية، أن المنظمة لا تستهدف سعراً محدداً للنفط بل تسعى لتحقيق التوازن بالسوق.
وعندما سئل إن كان يرى أن سعرا بين 60 و65 دولارا للبرميل هو الأمثل لصناعة النفط، أجاب «هل أرى الاستثمارات الصحيحة تأتي إلى السوق؟ ليس بعد».
وتراجعت أسعار النفط أمس متأثرة بارتفاع الدولار الذي طغى على تقرير يفيد بانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 61.15 دولار للبرميل، منخفضا 53 سنتا أو 0.9 في المئة عن سعر آخر تسوية، ونزل خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 42 سنتا أو 0.6 في المئة عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 65 دولارا للبرميل.
وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في أسبوع أمام سلة من العملات الرئيسية، بعدما أظهر محضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي في يناير أن صناع السياسات ازدادوا ثقة في ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة. ونظرا لتداول النفط بالدولار، فإن ارتفاع العملة الأميركية يزيد من تكلفة واردات الوقود على الدول التي تستخدم عملات أخرى، بما قد يحد من الطلب.
وقال محللون إن أسواق النفط تحظى بدعم جيد بصفة عامة نتيجة تزامن نمو الطلب مع تخفيضات الإنتاج التي تقوده «(أوبك») وروسيا.
وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «ايه.ان.زد» دانيال هاينس «تخفيضات إنتاج أوبك أدت إلى استقرار السوق. الالتزام بالاتفاق جيد نسبيا».
من ناحيته، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 62 سنتا في تداولات الأربعاء ليبلغ مستوى 60.80 دولار، مقابل 61.42 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء.
مطالبات زكوية بـ 7 مليارات ريال
العربية.نت – تطالب «هيئة الزكاة والدخل» البنوك السعودية بدفع مليارات الريالات كفروقات عن السنوات السابقة، وذلك بسبب تغيير في احتساب الوعاء الضريبي.
وقد ظهر هذا الأمر إلى الواجهة مع صدور القوائم السنوية للبنوك السعودية التي تظهر تباعاً، حيث تقوم الهيئة باستبعاد الاستثمارات طويلة الأجل والوديعة النظامية والإيجار التمويلي عند احتساب الوعاء الزكوي.
وحتى الآن تصل قيمة المطالبات الزكوية 7 مليارات ريال تقريبا، وهو حجم الفروقات التي تطالب بها الهيئة العامة للزكاة من 5 بنوك سعودية فقط عن السنوات السابقة، وهذا الرقم مرشح للارتفاع مع اكتمال نشر القوائم المالية السنوية للبنوك، واحتساب المطالبات عن كل السنوات الماضية.
وتطالب هيئة الزكاة مصرف «الراجحي» بـ 723 مليون ريال بين 2001 و2009، في حين أن مطالبات «هيئة الزكاة» على بنك الرياض تبلغ 3.5 مليار بين 2008 و2013.
من جهة أخرى، تطالب «هيئة الزكاة» بنك الجزيرة بـ 462 مليوناً حتى 2011، أمّا بنك البلاد، فبلغت المطالبات 615 مليوناً عن الفترة من 2006 حتى 2014، وترتفع هذه المطالبات إلى 1.6 مليار ريال لبنك «الإنماء» عن الفترة بين 2009 و2015.
وأوضح رئيس الأبحاث في «الراجحي كابيتال» مازن السديري، أن طريقة احتساب الزكاة مؤثرة في الأصول، وهي عبارة عن رأس المال ناقص الأصول الثابتة ناقص الاستثمارات، حيث طرأ اختلاف أخيراً على جزئية الاستثمارات، إذ تم إعفاء السندات الحكومية الأمر الذي لا ينطبق على الاستثمارات طويلة الأجل، ما أثر في ارتفاع الوعاء الزكوي لدى مصلحة الزكاة ومطالبتها بحجم زكاة أكبر.
ويحذر السديري بأن ارتفاع حجم الضريبة والزكاة سينعكس سلباً في قدرة البنوك على إقراض القطاع الخاص، وسيؤثر على سيولة المصارف وعلى نسب الفائدة، موضحاً هذا الأمر يشكل فرصة أمام هيئة الزكاة لإعادة النظر في طريقة احتساب الوعاء الزكوي وباعتراضات البنوك، لاسيما في ظل التغير الاقتصادي الجذري في المملكة.
