كويت تايمز 
أصدر مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ مشعل جابر الأحمد، قراراً بتعديل آلية منح الإعفاء الضريبي، على أن يعمل به اعتباراً من 1 يناير 2018. وجاء في القرار:
1 ــ تعدل أحكام آلية منح الإعفاء الضريبي الصادرة بموجب القرار رقم 16 لسنة 2016، وذلك على النحو التالي:
أولا: تضاف إلى قائمة المصطلحات المنصوص عليها بالمادة الأولى من آلية منح الإعفاء الضريبي المشار إليها المصطلحات التالية:
أ ــ تدريب العمالة الوطنية: يقصد به الإنفاق الفعلي على خطة البرامج التدريبية السنوية للعمالة الوطنية المقدمة من قبل المستثمر، والمعتمدة من الهيئة. ويشترط في هذه البرامج ما يلي:
> التدريب على مكونات التكنولوجيا وأساليب المعرفة ونظم العمل والإدارة الحديثة والتسويق، التي يتم نقلها وتوطينها في دولة الكويت من خلال الكيان الاستثماري، أو تكون ذات صلة بالنشاط المرخص له.
> تعزيز قدرات العمالة الوطنية وتأهيلهم تقنياً وفنياً ومهنياً في موقعهم الحالي، أو تسهيل حصولهم على وظائف أخرى في سوق العمل مستقبلاً.
ب ـ التعامل مع الموردين المحليين: يقصد به الإنفاق على المشتريات من الخدمات أو المنتجات الوطنية، التي يتم تنفيذها أو توريدها من قبل القطاع الخاص الكويتي، شريطة أن تكون لازمة لأغراض العمليات التشغيلية أو الانتاجية في الكيان الاستثماري أو لأغراض مزاولة النشاط المرخص فيه.
ثانياً : يستبدل بتعريف «المدخلات المحلية» التعريف التالي:
المدخلات المحلية يقصد بها الإنفاق الفعلي على شراء المدخلات من المواد الأولية والمنتجات الوسيطة والمصنعة محلياً من شركات المنتجين المحليين لأغراض العمليات التشغيلية أو الإنتاجية في الكيان الاستثماري، شريطة أن تكتسب المنتجات الصناعية النهائية صفة المنشأ الوطني، بحيث لا تقل القيمة المضافة الناشئة من تلك المدخلات عن %40 من قيمتها النهائية عند إتمام انتاجها.
