كويت تايمز 
استسلم المواطن الكويتي خالد ت الذي يوظف ستة أشخاص في مطعمه في ولاية كاليفورنيا، أمام الصعوبات التي واجهها مؤخراً، بسبب تشدد قوانين الهجرة الجديدة، التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقرر مغادرة أميركا هو وأسرته المكونة من زوجة وأربعة أطفال من تلقاء أنفسهم.
وتبرّع المواطن، صاحب مقهى في سان خوسيه، بما تبقى من طعام للجمعيات الخيرية الكاثوليكية، قبل أن يستقل الطائرة عائداً إلى الكويت مع زوجته وأطفاله، بعد إخفاقه في تمديد تأشيرة عمله.
«ها أنا ذا أغلق عملي، وسأنسى الولايات المتحدة». هكذا صرّح رجل الأعمال الكويتي لصحيفة «ذي ميركوري نيوز» الأميركية. وأضاف أنه سيبحث عن دولة أخرى ترحب به وباستثماره، لأنه لم يلاق القبول في أميركا.
تعود القصة إلى عام 2016، عندما اشترى خالد مقهى وسط مدينة سان خوسيه، واستحوذ على صالة ريليش غاسترو في ساراتوغا، قبل أن يحولها إلى مطعم The Space، الذي كان جاهزاً تقريباً للافتتاح. لكن عندما طلب تمديد تأشيرة العمل الخاصة L-1 visa، التي انتهى سريانها بعد سنة، رفضت السلطات الأميركية، بحجة أنه لم يثبت أنه مدير أو مسؤول تنفيذي للمقهى والمطعم، اللذين استثمر فيهما مئات الآلاف من الدولارات. وقدم رسمياً طلب «إعادة النظر» بتمديد تأشيرته، وحصل على تأشيرة سياحية، بينما كان ينتظر تمديد تأشيرة عمله.
يقول سيتفن ريزنيك، محامي المواطن الكويتي، المتخصص بقوانين الهجرة منذ 30 عاماً، إنه عادة ما يكون تمديد التأشيرة بغاية السهولة، واصفاً ما يجري مع موكله بأنه تعسف، وأوضح أنه يخشى من أن تؤثر هذه السياسات الجديدة سلباً في الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وإلحاق الضرر بسمعتها.
أثناء استئناف خالد القرار، حصل على تأشيرة سياحية لمدة ستة أشهر، لكن العائلة قررت المغادرة بعد أن قالت إن المسؤولين خفضوا مدة التأشيرة من ستة أشهر إلى شهر واحد، من دون أي تلميح منهم بأن المواطن سيفوز بالاستئناف.
أما زوجة المواطن، فقالت للصحيفة إنها انتقلت مع زوجها وأطفالهما للعيش في أميركا، وأنهم اشتروا سيارة، وسجلت وزوجها أبناءهما في المدارس، واستأجرا بيتاً، واشتريا الأثاث، واستعدا للبدء بحياة جديدة.
وبينما تستقطب قضايا الهجرة وسياسات ترامب ضد المهاجرين غير الشرعيين، وقضية الجدار مع المكسيك، الكثير من الاهتمام، فإن حملته أخذت تطال أيضاً تأشيرات العمل، التي سمحت للمواطن الكويتي بالقدوم إلى أميركا مع عائلته، وتأشيرة H-1B، التي تستقطب المهندسين، وخاصة من الهند.
رداً على خالد، يقول النقاد إن تأشيرة L1 لم تصمم كدعوة للأجانب للإقامة في الولايات المتحدة، لبدء الشركات التجارية الصغيرة، لكن مؤيدون لقضيته يقولون إن هذا ليس ما يفعله.
رجل الأعمال خالد لديه شركة ناجحة في مجال الخشب في الكويت، لكنه أراد العودة مع عائلته إلى البلاد، التي درس فيها الهندسة المدنية في التسعينات. استثمر في شركتين على مدى الأشهر الـ18 الماضية، ودفع الضرائب وسدد الضمان الاجتماعي. تقوم زوجته بالتدرب كطبيبة، ولكنها حالياً في المنزل لتربية الأطفال، الذين يذهبون يومياً للمدرسة.
تقول كريستين مايكل، المحاسبة في الشركة، التي انضمت للعمل مع الزوجين في المقهى المغلق: إن هذه الفئة من المستثمرين هي، التي تناسبنا في الولايات المتحدة، فهم يدفعون الضرائب، ويوفرون الخدمات. وإذا كانت هناك هجرة على أساس الجدارة، فهم يستحقونها من دون شك.
في غضون ذلك، أثارت سياسات ترامب المعادية للمهاجرين الكثير من الانتقادات، وأشارت تقديرات مركز التقدم الأميركي إلى أن الترحيل الجماعي للمهاجرين سيخفض إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 1.4 في المئة. على سبيل المثال، ترى مجموعة البحث الليبرالية، أن المزارعين سيجدون صعوبة في العثور على عمال بديلين. وبدلاً من ذلك، سيضطرون إلى خفض إنتاجهم ليتناسب مع تراجع أعداد اليد العاملة المتوافرة.
بينما أفاد معهد كاتو أن ترحيل 750 ألف مهاجر سيكلف البلاد 60 مليار دولار، وهؤلاء يساهمون بـ28 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد. ويضيف المهاجرون 1.6 تريليون دولار إلى الاقتصاد كل عام. ومن هذا المبلغ، يذهب 35 مليار دولار من الفوائد الصافية للشركات والمجتمعات المحلية التي يعيشون فيها.
إضافة إلى ذلك، تحارب العديد من شركات التكنولوجيا، التي تعد مصدراً رئيسياً لقوة الشركات الأميركية، سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، بسبب مخاوفها من تراجع أعداد المواهب المهاجرة التي تحتاجها.
ويعتبر الكثير من خبراء الاقتصاد الأميركيين أن الهجرة أمر صحي ويصب في مصلحة الاقتصاد، إذ يرون أنها مصدر نمو القوى العاملة، بحسب ما ذكرته جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي.
ومن شأن سياسات ترامب الأخرى أن تضر العمال الأميركيين وجعل مناخ الأعمال أقل تنافسية.
