كويت تايمز 
على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بضرورة قيام الوزارات بتقديم برنامج زمني لتحصيل الديون الحكومية خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار في 18 سبتمبر 2017، فإن أيا من الوزارات لم يقدم حتى الآن أيا من الخطط أو الطرق التي تضمن تحصيل هذه الديوان.
وأشارت وزارة المالية في شكواها إلى مجلس الوزراء إلى أن وزارة المالية وفي أكثر من مرة خاطبت الجهات الحكومية بكتب رسمية متضمنة مطالبتها بوضع الخطط والالتزام بقرار مجلس الوزراء إلا أنه لم يصلها أي خطة عمل واضحة لتحصيل هذه المبالغ، منوهة إلى تضخم الديون الحكومية لتصل إلى 1.53 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2017.
وطالبت وزارة المالية بضرورة إحالة مسألة الديون إلى جهاز متابعة الأداء آلحكومي من أجل متابعة التنسيق مع الجهات لتحصيل مديونيات الدولة لما لهذه المبالغ من أثر في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتخفيض قيمة العجز المالي في الموازنة العامة للدولة.
