«بيان»: نأمل ألا يكون مصير «استدامة» كالخطط السابقة

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن بورصة الكويت شهدت خلال الأسبوع الماضي أداءً ضعيفاً وباهتاً دفعها إلى تسجيل خسائر متباينة لمؤشراتها الثلاثة، وذلك في ظل استمرار ضعف معدلات السيولة النقدية في السوق ووصولها إلى مستويات متدنية.
وأضاف: اتسمت تداولات الأسبوع الماضي بالطابع السلبي وغياب الرغبة الشرائية من قبل العديد من المستثمرين، بالإضافة إلى نشاط المضاربات السريعة على بعض الأسهم الصغيرة الخاملة التي كان لها دور واضح في تذبذب أداء المؤشر السعري، فضلاً عن فتور التداولات نسبياً على بعض الأسهم القيادية من جهة، وتعرض البعض الآخر لعمليات جني أرباح من جهة أخرى.
ويأتي الأداء الضعيف الذي شهدته البورصة خلال الأسبوع المنقضي في ظل عزوف العديد من المتداولين عن الشراء نتيجة عدم ظهور محفزات جديدة تشجعهم على زيادة استثماراتهم في السوق، فضلاً عن حالة الترقب السائدة في البورصة حالياً وانتظار دخول المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق حيز التنفيذ، والتي ستتضمن تقسيم السوق إلى ثلاث أسواق واستحداث مؤشرات جديدة لقياس أدائه، بالإضافة إلى إعادة تصنيف قطاعات السوق المختلفة وتوزيع الشركات المدرجة عليها بحسب نشاطها التشغيلي، الأمر الذي سيساعد المستثمرين على مقارنة أداء الشركات ذات الأنشطة المتشابهة بشكل شبه دقيق ومن ثم اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، مما قد يسهم في زيادة معدلات السيولة النقدية، والتي تعتبر وقود السوق. كما يأتي هذا الأداء أيضاً في ظل ترقب المتداولين لانتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن نتائجها المالية، خصوصاً أن المهلة القانونية المخصصة للإفصاح قد شارفت على الانتهاء، حيث ستنتهي بنهاية الشهر الجاري، وعلى الرغم من ذلك فإن ما يقرب من نصف الشركات المدرجة في السوق الرسمية لم تفصح بعد عن بياناتها السنوية، إذ وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية عن عام 2017 مع نهاية الأسبوع المنصرم إلى 80 شركة فقط من أصل 156 شركة، محققة ما يقرب من 1.77 مليار دينار كويتي أرباحاً صافية، وذلك بنمو نسبته 8.43 في المئة عن نتائج الشركات ذاتها في عام 2016، والتي بلغت 1.64 مليار دينار.
من ناحية أخرى، تكبدت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي ما يزيد على 250 مليون دينار خسائر من قيمتها الرأسمالية بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، حيث وصلت بنهاية الأسبوع المنصرم إلى حوالي 27.29 مليار دينار مقابل 27.54 مليار دينار في الأسبوع الذي سبقه، أي بخسارة نسبتها 0.92 في المئة. وبذلك تقلصت مكاسب القيمة السوقية لبورصة الكويت منذ بداية العام الجاري لتصل إلى حوالي 350 مليون دينار، أي بنمو نسبته 1.30 في المئة مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2017، والتي بلغت آنذاك 26.94 مليار دينار.
على الصعيد الاقتصادي، اعترفت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن السيولة النقدية التي تمتلكها البلاد سوف تنضب في مارس 2020، وذلك إذا بقيت أسعار النفط متدنية كما هي عليه الآن، واصفاً وضع صندوق الاحتياطي العام للدولة بالمتدهور. وجاء ذلك خلال استعراض الحكومة أمام مجلس الأمة الإطار العام للبرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية (استدامة)، الذي يعد بديلاً لوثيقة الإصلاح الاقتصادي. وفي هذا الشأن، صرح وزير المالية بأن هذا البرنامج يستهدف سد العجز المالي الذي لا يتجاوز 3 مليارات دينار في 2021/2020، مبيناً أن العديد من النفقات الحكومية في حاجة إلى إعادة ضبط، وكذلك ترشيد النفقات غير الضرورية؛ كما أشارت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية إلى أن البرنامج يستهدف أن يشكل القطاع الخاص 58 في المئة من الناتج المحلي في 2021/2020، مؤكدة على تركيزه على الاستثمار الأجنبي وتنويع القطاعات في جميع الاستثمارات. وما أكثر البرامج الاقتصادية والخطط التنموية والرؤى المستقبلية التي نسمع عنها منذ سنوات من دون أن نرى أي تطبيق فعلي يذكر لها، فلقد أطلقت الحكومات السابقة عددا لا بأس به من الخطط والمشاريع التنموية لكنها ظلت حبراً على ورق وحبيسة الأدراج نتيجة عدم الجدية في التنفيذ واكتفاء الحكومة بالتصريحات الإعلامية فقط، وأملنا كبير في ألا يكون مصير برنامج «استدامة»، الذي عرضته الحكومة على مجلس الأمة خلال الأسبوع الماضي، نفس مصير سابقيه، إذ ما هو إلا نسخة أخرى عن خطة الإصلاح الاقتصادي ولكن بثوب مختلف، فالصورة السلبية التي تركتها الحكومة في أذهان الجميع في ما يخص تنفيذ وعودها لا تدعو إلى التفاؤل على الإطلاق، والفشل المتكرر الذي صاحب الحكومات المتعاقبة قد أدى إلى اهتزاز ثقة المواطنين بشأن قدرة الحكومة على النهوض بالاقتصاد المحلي وساهم في تفاقم الأزمة التي يمر بها إلى الآن. إن تنفيذ الخطط والبرامج التنموية يتطلب رغبة وإرادة حكومية جادة وجريئة وحقيقية في النهوض والتطور وتحقيق التنمية المستدامة ابتداء من إصلاح التعليم الذي يساهم في تنمية العنصر البشري وثانيهما الاقتصاد وإعادة هيكليته والذي يعطي القطاع الخاص دوره الأساسي في التنمية، عندئذ قد تظهر جدية الحكومة في تحقيق أهدافها ومعالجة قصورها في تنفيذ الخطط التنموية السابقة.