كويت تايمز 
كشفت الارقام الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة عن تراجع كبير في إجمالي المبالغ المخصصة للدعوم المصروفة من قبل الوزارة للمستحقين، سواء أكان دعما إنشائيا او غذائيا إذ تراجع اجمالي المبالغ المنصرفة والمخصصة للدعوم خلال عام 2017 بنسبة %11.9 قياسا بــ2016 وبنسبة تراجع كبيرة عن الدعوم المصروفة من قبل وزارة التجارة في عام 2015 وذلك بنسبة %32.
وبالأرقام، فإن الدعم المنصرف من قبل «التجارة» بلغ خلال عام 2015 ما قيمته 254 مليون دينار، وهبط خلال عام 2016 ليصل الى 195 مليون دينار، بينما بلغت قيمة الدعم خلال العام الفائت 2017 حوالي 171 مليون دينار.
وحسب إحصائية وزارة التجارة بلغ إجمالي الدعم المنصرف للمواد الغذائية 94.2 مليون في حين بلغ الدعم المخصص للمواد الإنشائية 77.5 مليون دينار.
وتعمل الوزارة على تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2014 في شأن الرعاية السكنية حيث تقدم بموجبه دعم المواد الإنشائية لمستحقي الرعاية السكنية بمبلغ 30 ألف دينار والذي بدأ تنفيذه من شهر يونيو 2014.
وأشارت مصادر ذات صلة الى ان السبب وراء تراجع قيمة وحجم الدعم المقدم للمواطنين، سواء أكان انشائيا أو غذائيا يعود بالدرجة الاولى الى انخفاض الاسعار العالمية للعديد من المنتجات المدرجة على قائمة الدعم، وذلك ايضا بفعل انخفاض تكلفة النقل بموازاة انخفاض اسعار النفط.
وقالت المصادر إن السبب الآخر وراء انخفاض قيمة الدعم المقدم الى المواطنين هو انخفاض استهلاك المواطنين من المواد المدعومة، خاصة الانشائية منها، مع توقف بعض المشاريع الاسكانية الجديدة، التي يتم بناء عليها صرف المواد الانشائية لمستحقي الرعاية السكنية.
وأوضحت المصادر إن أغلب المناطق والمشروعات السكنية السابقة استوفى أصحابها عمليات البناء وحصلوا على نصيبهم من الدعم، بينما ينتظر طرح مشاريع ومناطق سكنية جديدة امام المواطنين قبل تقدمهم للحصول على دعم المواد الإنشائية.
هذا بالإضافة إلى عدد من التدابير التي اتخذتها الوزارة في الفترة الأخيرة والتي قلصت الهدر في عملية الصرف بشكل كبير.
