كويت تايمز 
أبقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقرة للنظام المصرفي الكويتي، مؤكدة أنها تعكس توقعاتها لكيفية تطور الجدارة الائتمانية للمصارف الكويتية خلال الفترة الممتدة بين 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
ولفتت الوكالة في تقرير لها، إلى أن النمو المتين من القطاع غير الهيدروكربوني، سيدعم جودة أصول البنوك ونمو الأعمال، بالإضافة إلى رأس المال القوي والسيولة الكافية، متوقعة في الوقت ذاته أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت نمواً بنحو 3.5 في المئة في العام الحالي، وما يقارب 4 في المئة خلال 2019، مدفوعاً بنمو الإنفاق الحكومي.
وأوضحت «موديز» أن النمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيدعم ظروف التشغيل للبنوك، بالتزامن مع نمو الإنفاق العام الحكومي، في حين ستبقى الحكومة ملتزمة بخطتها الوطنية للتنمية، إلى جانب الثقة الكبيرة والاستهلاك الأسري الذي سيقود إلى نمو الائتمان السنوي بنحو 6 في المئة خلال الفترة المذكورة.
ورغم ذلك، لفتت «موديز» إلى أن الظروف السياسية المحلية والتطورات الجيوسياسية، وتجدد حالة الضعف في أسعار النفط، تمثل المخاطر السلبية الرئيسية للنظام المصرفي في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من ثقة المستهلك، ويحدث تدهوراً في أسواق الأسهم والقطاع العقاري، وتراجع نمو الأعمال والضغط المحتمل على جودة الأصول.
من جانب آخر، أوضحت الوكالة أن جودة الأصول المحلية للبنوك، ستبقى مستقرة على نطاق واسع، مبينة أن القروض المتعثرة ستستقر عند 2 في المئة من إجمالي القروض وسط ظروف داخلية مناسبة.
وكشفت أنه رغم ذلك، فإن الانكشاف نحو الدول التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية، سيقود إلى بعض التدهور في جودة الأصول.
وأوضحت الوكالة أن أداء الأصول سيستفيد من عملية التنظيف التي تجريها محافظ البنوك، قبل تطبيق معيار المحاسبة الجديد «IFRS 9»، مؤكدة في الوقت عينه أن التركز الائتماني والتعرض لتقلبات أسواق الأسهم والعقار يستمر في قيادة مخاطر الأصول المرتفعة.
وبينت الوكالة أن البنوك الكويتية تحتفظ باحتياطيات قوية لامتصاص حدوث حالات قد تؤدي إلى الخسائر، مع وجود مستويات رأسمال صلبة، بحيث بلغ معدل كفاية رأس المال نحو 15.8 في المئة طبقاً للمستوى الأول من معيار «بازل 3»، في حين تتمتع البنوك بوجود مخصصات عامة كبيرة بنحو 3.7 في المئة من إجمالي القروض وفقاً لبيانات نهاية 2017، ما يسمح لها بتطبيق «IFRS 9» من دون تأثير سلبي على رأس المال.
ورأت «موديز» أن ربحية البنوك ستتحسن على صافي هوامش فائدة أوسع وتكاليف منخفضة الائتمان، مبينة أن الدخل الصافي للأصول الملموسة، سيواصل طريقه نحو الارتفاع ليبلغ ما يقارب 1.3 في المئة خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع 1.1 في المئة عام 2017.
وأوضحت أن شبكات الفروع الصغيرة وقواعد الأصول الكبيرة تدعم قوة كفاءة البنوك، لافتة إلى أن اعتماد تمويل السوق سيبقى منخفضاً نسبياً مع كفاية السيولة، وإلى أن نمو الإيداع وفائض السيولة سيسمح للبنوك بتلبية احتياجاتها التمويلية.
واعتبرت أن تركيزات التمويل ستبقى بالنسبة لكبار المودعين، على الرغم من أن معظم هؤلاء عبارة عن كيانات تابعة للحكومة والتي أثبتت استقرارها في الماضي، لافتة إلى أن جميع البنوك تحظى بمعدلات تغطية سيولة «بازل» فوق عتبة 100 في المئة، والذي ستطبقه في 2019.
وأكدت الوكالة أن الدعم الحكومي للبنوك سيبقى عالياً جداً، مبينة أن الحكومة تدخلت سابقاً في تزويد رأس المال، وأنه بإمكانها أن تستمر في تعبئة خزائنها الكبيرة من الأصول المالية للقيام بذلك.
من جانب آخر، أشارت «موديز» إلى تحسّن ثقة المستهلك مدعومة بتوجهات توظيف مواتية للكويتيين، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق في نقاط البيع بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأخير، وهو ارتفاع يشير إلى تحسن الثقة، على خلفية تخفيف التأثير من التخفيضات المعتدلة للدعومات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط أخيراً.
ورأت أن نمو التوظيف المستمر سيواصل تقديم الدعم للاستهلاك الأسري، وأن التوظيف في القطاع الحكومي الكويتي ارتفع بنسبة 3 في المئة العام الماضي.
وأضافت «موديز» أن نمو الائتمان الأسري سيكون الدافع الرئيسي في تحسن ثقة المستهلك، والنمو الثابت للتوظيف، في حين أن نمو ائتمان الشركات سيكون بطيئاً.
وأشارت «موديز» إلى أن البنوك ستواصل البحث عن فرص على مستوى ائتمان الشركات والأعمال غير النقدية، في حين أن تركيزها انتقل إلى مشاريع الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.
