كويت تايمز 
يدرس بنك الكويت المركزي تعديل قانون انشاء شركة شبكة المعلومات الائتمانية، المعروفة باسم «ساي نت». والتعديل، وفقاً لمصادر متابعة، يرمي إلى شمول أعمال «ساي نت» الشركات إلى جانب الأفراد، فهي الآن تخدم بشكل أساسي المصارف عند تقدم الأفراد للحصول على قروض، وبالاتصال فيها والاستناد إلى المعلومات التي لديها يسمح لطالب القرض بالحصول على ما يريد أو رفض طلبه أو تعديله حتى يستجيب للشروط، التي أبرزها ملاءة العميل ونسبة الاستقطاع من راتبه أو دخله، كما ان لدى الشبكة معلومات تاريخية عن العملاء وسيرتهم الائتمانية.
وأكدت مصادر متابعة ان التعديل المقترح يشمل الشركات أيضاً، بحيث يكون الاستعلام عنها متاحاً أيضاً عند تقدمها لطلب القروض، وهذا يختلف كماً ونوعاً عن الاستعلام الخاص بالأفراد، فالسجل الائتماني للشركات يستند إلى ما في ميزانياتها من قروض والتزامات، بالإضافة إلى معلومات أخرى لا تقل أهمية عن النشاط والتاريخ الائتماني.
وأضافت المصادر: إذا تقدم مشروع التعديل وكتب له النجاح فسيكون هناك ورشة عمل ضخمة على هذا الصعيد، كما أن بين الأهداف تكوين سجل تصنيفات للشركات حسب تاريخها الائتماني والوفاء بالتزاماتها، وتحصل كل شركة وفقاً لذلك على تصنيف جيد وجيد جداً وممتاز أو خلاف ذلك إذا كان التاريخ حافلاً بالتعثر وعدم السداد.
ويذكر أن على عاتق المصارف حالياً إجراء دراسات عن العملاء وأوضاعهم المالية، وبالاستناد أيضاً إلى الميزانيات والتدفق النقدي المستدام اللازم لسداد أقساط القروض.
وكانت الشركة وفي إطار عملها الحالي قالت في تقريرها السنوي الأخير إن هناك صعوبات كبيرة في مشروع تطبيق التصنيف الائتماني الرقمي (Scoring) لا سيما في تجميع البيانات التاريخية المطلوبة لبناء نموذج التصنيف الائتماني (Scoring Model) وذلك للتفاوت في قدرات وإمكانات المشتركين، وبناء عليه فقد تم البدء في تجميع البيانات الحديثة المطلوبة عن طريق ملفات تحديث البيانات اليومي (IFF) وإعادة تحليل البيانات المتوافرة حالياً في قاعدة بيانات Ci-Net وذلك لدراسة تطبيق نموذج ائتماني آخر، وإمكانية تشغيل التصنيف الائتماني كمرحلة انتقالية في أسرع وقت ممكن وعلى أن يتم بدء التشغيل الكامل للتصنيف الائتماني الرقمي مستقبلاً بعد تجميع البيانات الكافية لبناء نموذج التصنيف النهائي.
ويذكر أن عدد المشتركين حالياً في نظام «ساي نت» يبلغ 69 مشتركاً، وبلغ عدد المستخدمين للنظام العام الماضي حتى 30 سبتمبر 5326 مستخدماً، واتسع حجم قاعدة بيانات الشركة إلى 7.9 ملايين حساب.
وقال تقرير الشركة أيضاً: إنها تسعى إلى آفاق جديدة من التطوير والنمو المستمرين، وعليه أن عام 2018 سيحمل المزيد من الإنجازات التي ستترك بصمة مهمة في عالم الصناعة المصرفية في دولة الكويت، حيث ان أهدافنا الأساسية في الأعوام المقبلة ستنصب في تحديد توجهات الشركة في ما يتعلق بوضع خطط استراتيجية لها على مدى السنوات الخمس المقبلة، في ما يتعلق بتطوير البنية التحتية، وتطوير أجهزة الخوادم الرئيسية وملحقاتها، بالإضافة إلى تطوير وتركيب الأنظمة الآلية الداعمة لإدارات الشركة المختلفة، وتدشين خدمة استعلام العميل عن نفسه، وذلك من خلال الشركة مع إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة في ذلك، هذا مع التركيز على تلبية كل احتياجات الصناعة المصرفية من خلال تقديم المزيد من الخدمات الجديدة والمتطورة، كما وتحرص الشركة على توسعة نطاقها لما وراء البنوك وشركات القطاع المالي لتشمل عملاء ومشتركين من قطاعات متنوعة مثل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً شركات التأمين والعقار ومشغلي خدمات الاتصالات وغيرها من الشركات في الالتحاق بشبكة المعلومات الائتمانية. وتطلعات الشركة للسنوات المقبلة تمتد إلى تحقيق التطور بما يتجاوز دورها الحالي في القطاع المالي كمزود للمعلومات الائتمانية، بل السعي إلى تحقيق الريادة في مجال عملها، وتعزيز مكانتها كشريك لكل مؤسسة مالية تسعى إلى تطوير دورها لتكون مؤسسة فعالة تتسم بانخفاض التكاليف والحد من المخاطر وزيادة الكفاءة، مع التأكيد على حرصها الشديد في أن تقدم خدماتها بالشكل الذي يقدم قيمة مضافة لكافة المنتسبين في شبكتها الائتمانية، وأن تطوير أنظمتها وأعمالها ستعكس رغبتها في إضفاء بُعد جديد من رسالة الشركة في تحقيق الهدف المنشود بتنمية الوعي والثقافة الائتمانية لجميع المواطنين والمقيمين في دولة الكويت.
