كويت تايمز 
قال مصدر مطلع: إن وزارة المالية طلبت تجديد عقد اتفاق تقديم خدمات الدفع الإلكتروني الحكومي المبرم مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة Knet لمدة 3 سنوات، اعتباراً من 7 مايو المقبل.
وأوضح المصدر أن شركة «كي.نت» كانت تقدّم خدمات الدفع الإلكتروني، من خلال قنوات متعددة وآمنة، تعتمد على الوسائل التكنولوجية المتطورة، تساهم في تحسين تحصيل إيرادات ورسوم المالية العامة للدولة.
وأضاف أن «كي.نت» وفرت 5 قنوات للدفع الإلكتروني، ممثلة في أجهزة نقاط البيع الفردية، وأجهزة نقاط البيع المتكاملة، وأجهزة الخدمات الذاتية (الأكشاك الإلكترونية)، والدفع عبر الإنترنت، وأخيراً الدفع باستخدام الهاتف النقال. واستطاعت تحقيق رؤية وزارة المالية في تحسين أداء المالية العامة للدولة، والمساهمة في تبسيط الإجراءات وتقليص الروتين الإداري، وسرعة تحول الخدمات الحكومية إلى أعمال الحكومة الإلكترونية، الذي من شأنه أن يمكّن الوزارة من إدارة التدفقات النقدية بفاعلية عالية.
وأكد المصدر أن تجديد الاتفاقية ما بين «المالية» و«كي.نت» سيتيح للمواطنين والمقيمين والشركات دفع مستحقات الحكومة والرسوم من مراكز التحصيل لدى الجهات الحكومية، من دون الحاجة إلى مراجعة إدارات ومراكز عمل الجهات الحكومية، وذلك من خلال بوابة الدولة العامة الخاصة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
