كويت تايمز 
قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن مؤشر السعر الاستهلاكي في الكويت افتتح عام 2018 طبقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء مسجلاً 112.9 نقطة بنهاية يناير بمعدل تضخم %1 مقارنة بمستويات مؤشر السعر الاستهلاكي في يناير العام الماضي، في حين استقر المؤشر نسبياً على أساس شهري.
وأضاف: برغم اتجاه تنازلي لمؤشر السعر الاستهلاكي منذ بداية الربع الرابع من العام الماضي، إلا أنه يلاحظ الاتجاه التصاعدي الواضح لبعض المكونات الأساسية التي يحتسب على أساسها المؤشر العام، منها مكون الفنادق والمطاعم الذي يعد أعلى مؤشر سعري بين المكونات الأخرى، مسجلاً معدل تضخم نسبته %3.1 عن يناير العام الماضي، ثم مكون السلع والمفروشات المنزلية بمعدل تضخم %1.7، يليه مكون السلع والخدمات المتنوعة مسجلاً أعلى معدل تضخم بين المكونات الرئيسية نسبته %6.9، ثم مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية، حيث يسير مؤشر سعره أيضاً في اتجاه تصاعدي واضح مسجلاً معدل تضخم %5.4، في الوقت الذي يشهد مؤشر السعر الاستهلاكي لمكوني النقل والتعليم استقراراً نسبياً مع استقرار معدل التضخم عند حدود %1.7 و%1 على الترتيب، في حين يتجه مؤشر السعر الاستهلاكي لباقي المكونات في اتجاه تنازلي واضح منها مكون خدمات المسكن الذي مازال يسجل انخفاضاً في قيمته بحدود نصف في المئة، يليه مكون الكساء والملبوسات، حيث يستمر التراجع في معدل تضخمه حتى وصل إلى %2.4 في يناير، ثم مكون الصحة بتراجع طفيف نسبته %0.2 يليه مكون الاتصالات مسجلاً معدل تضخم يسير بشكل مستقر نسبي بلغ %1.1 على أساس سنوي.
أما على أساس شهري فقد استقر بنهاية يناير 2018 مؤشر السعر الاستهلاكي لأغلب المكونات الأساسية مقارنة به في الشهر السابق له، منها مكون النقل ومكون التعليم وكذلك مكون خدمات السكن ومكون الأثاث ومعدات الصيانة كذلك، في حين ارتفع المؤشر بنسبة طفيفة في بعض المكونات الأخرى منها السلع والخدمات المتنوعة والتي زادت بنسبة قدرها %0.8 أي لم تتجاوز واحدا في المئة، كما ارتفع بنحو طفيف المؤشر السعري لمكون الأنشطة الترفيهية والثقافية في نهاية يناير عن الشهر السابق له، بينما سجل المؤشر في باقي المكونات تراجعاً طفيفاً بحدود نصف في المئة مثل الأغذية والمشروبات ومكون الكساء والملبوسات، وتراجع المؤشر بنسب أقل في مكون الصحة ومكون الاتصالات.
وأغلق الدولار الأميركي مسجلاً 299.6 فلساً في نهاية يناير من عام 2018 وفق بيانات بنك الكويت المركزي، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بحدود %0.7، ولوحظ استمرار المسار التنازلي لسعر الدولار منذ الأشهر الأخيرة من عام 2017 لكنه يسير بمعدلات شهرية متذبذبة تتجه بشكل نسبي في اتجاه تنازلي، وبالتالي يواصل التغير السنوي لسعر الدولار اتجاهه التنازلي القوي ليصل إلى تراجع سنوي بنهاية يناير ونسبته %1.8 وهو الأعلى خلال أكثر من خمس سنوات.
أما اليورو فقد أغلق بنهاية يناير مسجلاً 372.24 فلساً أي أعلى مستوى وصلها في ثلاث سنوات مضت، محافظاً بذلك على مسار تصاعدي قوي يشهده سعر اليورو، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً كبيراً نسبته %3.5 بنهاية يناير أي ثاني أعلى ارتفاع شهري منذ نهاية الربع الأول من عام 2016 ويلاحظ استمرار تسجيله معدلات شهرية متذبذبة، بذلك يواصل معدل التغير السنوي لسعر اليورو بالدينار الكويتي صعوده القوي محافظاً على زيادته غير المسبوقة حين سجل زيادة سنوية قدرها %14.1 بنهاية يناير أي بأعلى زيادة سنوية في أكثر من خمس سنوات.
معدل النمو
استقر الرقم القياسي بنهاية يناير 2018 لمكونات المجموعة الرئيسية الثالثة التي تضم مكوني النقل والاتصالات عن الشهر السابق له، واستقر أيضاً في مكونات المجموعة الرئيسية الرابعة التي تضم مكوني الأنشطة الترفيهية والثقافية والمطاعم والفنادق، فيما تراجع المؤشر السعري تراجعاً طفيفاً في باقي المجموعات الرئيسية الثلاث، حيث تراجع المؤشر بنسبة طفيفة لم تتجاوز %0.2 كما في المجموعة الأولى التي تضم مكون السكن والأغذية والملبوسات للشهر الثاني على التوالي.
أما على أساس سنوي فقد ارتفع المؤشر السعري في كل المجموعات الرئيسية الخمس بنهاية يناير 2018 مقارنة بمستوياتها في الشهر نفسه من عام 2017، وتأتي المجموعتان الرئيسيتان الثانية والرابعة بأعلى معدل تضخم على أساس سنوي بين المجموعات الأخرى نسبته %4.1 وإن كان يسير في اتجاه تصاعدي في المجموعة الثانية، بينما يأخذ اتجاهاً تنازلياً في الرابعة. في حين حلت المجموعة الرئيسية الثالثة بمعدل تضخم بلغ %1.4، التي تضم مكوني النقل والاتصالات، تليها المجموعة الرئيسية الأولى التي تضم مكونات السكن والأغذية والملبوسات تليها المجموعة الخامسة التي تضم مكوني الصحة والتعليم بمعدل تضخم يصل لحدود نصف في المئة لكل منهما مقارنة بمؤشر السعر في الشهر نفسه من العام الماضي.
