كويت تايمز 
تبدأ شركة (بورصة الكويت) غدا الأحد تطبيق مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما اعلنت انها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.
وتأتي مرحلة التطوير تزامنا مع اعلان شركة ( فوتسي راسل) ان ترقية بورصة الكويت ضمن مؤشر سلسلة فوتسي للاسهم العالمية سيتم وفق شريحيتن.
وكان الفريق المسؤول عن تطوير خدمات ومنتجات البورصة الذي يضم (هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة) قد ذكر ان مرحلة التطوير ستشمل تقسيم البورصة إلى ثلاثة أسواق هي الأولى والرئيسية والمزادات .
وسيتم تنفيذ الشريحة الأولى من الترقية ضمن مؤشر سلسلة فوتسي للاسهم العالمية بالتزامن مع المراجعة نصف السنوية لهذا المؤشر في شهر سبتمبر المقبل (اعتبارا من افتتاح التداول يوم الاثنين 24 سبتمبر 2018) فيما سيتم تنفيذ الشريحة الثانية بالتزامن مع المراجعة الفصلية للمؤشر.
وكانت المرحلة الأولى قد تضمنت وضع خريطة طريق استراتيجية (أنجزت بين ديسمبر 2014 ومارس 2015) إذ أعدت شركة بورصة الكويت خلالها الاستراتيجية وتطوير خطة العمل وتقييم السوق فيما اهتمت باعداد بحوث متنوعة وتطوير شامل لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وتصميم خريطة الطريق الاستراتيجية وخطة العمل.
وراجعت الشركة خلال تلك المرحلة الهيكل التنظيمي للسوق وإطار عمل رأس المال البشري ووضعت هيكلا جديدا يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية وأفضل الممارسات المتبعة بما يضمن عمل الشركة بكفاءة مع الموارد البشرية المناسبة من حيث الحجم والمهارات فيما حددت متطلبات كادر العمل التي تحتاجها في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.
وتعمل بورصة الكويت من خلال رؤيتها الطموحة إلى تنمية أسواق مالية قوية تتمتع بسيولة ومصداقية عالية قادرة على فتح المجال أمام الجهات المصدرة للأوراق المالية للتواصل مع رؤوس الأموال والمستثمرين بشكل يتيح الفرصة لتفعيل فرص حقيقية متنوعة للعائد على الاستثمار ما يساعد على خلق سوق مالي متطور اقليميا.
وتأسست شركة بورصة الكويت التي تعود ملكيتها إلى هيئة أسواق المال في 21 أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 وقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010.
ويعتبر تأسيس بورصة الكويت الخطوة الأولى في خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية الذي تأسس عام 1983 فقد بدأت المرحلة الانتقالية في 25 أبريل 2016 بتولي شركة بورصة الكويت رسميا عمليات سوق الكويت للأوراق المالية.
وتضمن ذلك قيام شركة بورصة الكويت بتطوير البنية التحتية وبيئة العمل وفقا للمعايير الدولية حيث في حين جرى في 5 أكتوبر 2016 منح هيئة أسوق المال بورصة الكويت الترخيص الرسمي كبورصة أوراق مالية رسمية لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية الذي انتهت شخصيته الاعتبارية. وتحقق ذلك بعد استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح واستيفاء مجموعة من شروط ومتطلبات الترخيص وفقا لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 .
