«كامكو»: البورصة السعودية تتحدى موجة التراجع

قال التقرير الشهري لشركة كامكو للاستثمار إن أسواق الأسهم العالمية شهدت تراجعاً جماعياً خلال تداولات شهر مارس الماضي، مع تسجيل المؤشرات المالية الرئيسية لعوائد سلبية بنهاية الشهر، مضيفاً انه على الرغم من ذلك تمكن السوق السعودي من تسجيل أفضل أداء شهري له منذ يونيو 2017، مع ارتفاع مؤشر تداول بنسبة 6.1 في المائة على خلفية تزايد حماس المستثمرين بخصوص ترقية السوق والانضمام إلى مؤشر فوتسي. وتماشياً مع التوقعات، قامت فوتسي راسيل بترقية السوق السعودي إلى مصاف الأسواق الناشئة بما يتوقع له أن يجذب حوالي 5.5 مليارات دولار من خلال الاستثمار في الصناديق الخاملة التي تعكس أداء المؤشر، بالإضافة إلى تدفقات أكثر ارتفاعاً من قبل صناديق الاستثمار النشطة. وساهم ارتفاع مؤشر تداول في دفع نمو مؤشر الأسواق الخليجية العام بنسبة 5 في المائة في مارس 2018 بما ساهم في تزايد نمو المؤشر في الربع الأول من عام 2018 بنسبة 8 في المائة مدفوعاً بالنتائج الجيدة التي سجلها مؤشر تداول بنسبة 8.9 في المائة بنهاية الشهر.
من جانب آخر، تراجعت بقية الأسواق الخليجية الأخرى في مارس 2018 جزئياً بسبب الإعلان عن توزيعات الأرباح خلال الشهر، وتزايد الضغوط على خلفية تراجع المقومات الرئيسية لقطاع المستهلك مثل قطاع السلع الاستهلاكية والسلع المعمرة والخدمات والتأمين لا سيما في الامارات. كما كان القطاع العقاري من أسوأ القطاعات أداءً على مدار العام بتراجعه بما يقرب من نسبة 10 في المائة تقريباً. حيث أثر ضعف اتجاهات الطلب في سوق العقار الاماراتي في دفع المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى التراجع بنسبة 4.2 في المائة خلال الشهر ليصبح بذلك أسوأ الأسواق اداءً خلال العام بفقده نسبة 7.8 في المائة من قيمته. أما في قطر، فقد كان لرفع نسبة الحد الأدنى لملكية المستثمر الأجنبي أثراً محدوداً في مؤشر قطر 20 الذي تراجع بنسبة 1 في المائة خلال الشهر، وإن كان تأثر أيضاً بسبب اعلان توزيعات الأرباح الذي انعكس على الأداء الإيجابي لمؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنمو بلغت نسبته 1.5 في المائة.
أما قطاع البنوك فقد شهد اداءً جيداً منذ بداية العام بدعم قوي من النتائج السنوية التي حققها وتحسن المقومات الاقتصادية. وقد انعكس ذلك على أداء البنوك الخليجية الكبرى والتي سجل بعضها نمواً بلغت نسبته 20 في المئة تقريباً بما في ذلك سهم بنك أبو ظبي الأول، والبنك الأهلي، وبنك الامارات دبي الوطني، ومصرف الراجحي.

الكويت
بعد أن شهد المؤشر السعري أداءً جيداً على مدى الثلاثة أشهر الماضية تراجع هذا الشهر فاقداً 2.1 في المئة من قيمته في مارس 2018 نتيجة للاتجاه التراجعي الذي منيت به قطاعات السوق الرئيسية ذات القيمة السوقية الكبرى. وقد كان التراجع واسع النطاق وانعكس أثره في ثبات المؤشر الوزني عند مستوياته السابقة. وعلى الرغم من ذلك، سجل مؤشر الكويت 15 نمواً بنسبة 1.4 في المئة. وبالنسبة لأداء السوق منذ بداية عام 2018 حتى تاريخه ما زال أداء مؤشرات السوق الثلاثة ايجابياً.
وتصدر مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية قائمة القطاعات الرابحة بنمو بلغت نسبته 19.7 في المئة بدعم فردي من النمو الذي شهده سهم امريكانا بنسبة 36.7 في المئة خلال الشهر، والذي جاء في صدارة الأسهم الرابحة لهذا الشهر، في حين تراجع أداء الثلاثة أسهم الأخرى ضمن هذا القطاع.
من جهة أخرى، كان مؤشر قطاع التكنولوجيا أكثر القطاعات تراجعاً بفقده نسبة 12.2 في المائة، تبعه مؤشرا قطاع الخدمات الاستهلاكية والنفط والغاز، بتراجع بلغت نسبته 6.8 في المائة و6.7 في المائة، على التوالي. كما تراجع ايضاً أداء مؤشر قطاع العقار وفقد نسبة 5.1 في المائة من قيمته بنهاية الشهر.
وتعافت انشطة التداول خلال الشهر بعد ان شهدت تراجعاً حاداً في فبراير 2018. ويعزى هذا التعافي الى تداولات الأسهم الكبرى مما أدى إلى نمو قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 10 في المائة، حيث بلغت 227.3 مليون دينار كويتي مقابل 207.3 ملايين دينار كويتي خلال الشهر. في المقابل، واصلت كمية الأسهم المتداولة تراجعها لهذا الشهر بانخفاض بلغت نسبته 12 في المائة، حيث تم تداول 1.2 مليار سهم مقابل 1.3 مليار سهم خلال الشهر السابق. وتصدر سهم بنك الكويت الوطني قائمة أكثر الأسهم تداولاً من حيث القيمة بتداولات بلغت قيمتها 44.3 مليون دينار كويتي، تبعه سهم بيت التمويل الكويتي ثم سهم زين بتداولات شهرية بلغت قيمتها 32.3 مليون دينار كويتي و20.1 مليون دينار كويتي، على التوالي.