كويت تايمز 
قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن بورصة الكويت استقبلت نظام تقسيم السوق الجديد باللون الأحمر، حيث أنهت تداولات الأسبوع الماضي على خسائر جماعية لمؤشراتها الجديدة (الأول والرئيسي والعام)، وهو ما جاء في ظل سيادة حالة من الحذر والارتباك على العديد من المتداولين نتيجة الضبابية التي تسيطر على الأجواء في البورصة بعد تطبيق النظام الجديد، الأمر الذي دفعهم إلى الترقب والانتظار لحين اتضاح الرؤية بشكل كامل فيما يخص هذا النظام. وأضاف التقرير: أنهى مؤشر السوق العام تداولات الأسبوع المنقضي على تراجع نسبته %3.58، كما سجل مؤشر السوق الأول خسارة نسبتها %4.13، فيما وصلت نسبة خسارة مؤشر السوق الرئيسي بنهاية الأسبوع إلى %2.64.
وشهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع مستويات السيولة النقدية واستمرار دورانها حول مستوى 10 ملايين دينار فقط، وذلك على الرغم من أن تطبيق النظام الجديد يهدف في الأساس إلى تعزيز قيم التداول في البورصة عن طريق استقطاب سيولة جديدة من خلال جذب وتشجيع العديد من المستثمرين، فضلاً عن استعادة رؤوس الأموال التي هجرت البورصة في السنوات الأخيرة واتجهت إلى أسواق أخرى نتيجة شح الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المحلية.
وعلى الرغم من أن تطبيق نظام تقسيم السوق وتطوير البورصة من الأمور الإيجابية التي تهدف إلى تعزيز التداولات وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في الأوراق المالية، إلا أن ذلك لن يكون كافياً في المساهمة لزيادة حجم التداول والسيولة المتاحة إن لم يصاحب ذلك اقتصاد قوي قادر على المنافسة العادلة ويتمتع بشفافية كافية، ومحاربة الفساد المستشري بشكل جدي، عند ذلك نستطيع أن نجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أن الوضع الاقتصادي الحالي يستوجب إعادة النظر في أسعار الفائدة المرتفعة، حيث إن تكلفة الاقتراض في الكويت تعتبر ليست فقط مرتفعة جدا، ولكنها تقارب الضعف تقريبا بالمقارنة مع الدول ذات الاقتصاد الحر، وذلك على الرغم من الانكماش الاقتصادي الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن؛ كما يعد دعم القطاع الخاص وإعطاؤه فرصة حقيقية لقيادة النشاط الاقتصادي في الدولة أحد أهم الإجراءات العاجلة التي يجب تنفيذها بشكل فوري، مع ضرورة تخلي القطاع العام عن سياسة الهيمنة التي يتبعها في الكثير من المجالات الاقتصادية. إن نجاح التطورات التي تشهدها البورصة حالياً مرهون بتنفيذ العديد من الخطوات الرامية لإصلاح الاقتصاد الوطني واتخاذ إجراءات فورية تسهم في تعزيز وجذب الاستثمارات، فالأسواق المالية تعتبر مرآة للبيئة الاقتصادية التي تعمل فيها، وهو ما يعني أنه على الدولة أن تعمل على إنعاش الاقتصاد بشكل عاجل.
وبالعودة إلى أداء البورصة في الأسبوع الماضي، فقد تكبدت السوق خسارة تخطت المليار دينار في خمس جلسات فقط، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة بنهاية الأسبوع إلى حوالي 26.50 مليار د.ك. مقابل 27.86 مليار د.ك. في الأسبوع الذي سبقه، أي بخسارة نسبتها %4.85.
وسجلت البورصة هذه الخسائر على وقع الضغوط البيعية التي شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية المدرجة في السوق الأول، والذي استحوذ بدوره على الحصة الأكبر من السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع، وهو الأمر الذي يبينه مؤشر السوق الأول الذي كان الأكثر تراجعاً بين مؤشرات السوق الثلاثة، حيث سجل خسارة تخطت نسبتها الـ%4 في الأسبوع الماضي. وشهدت البورصة هذا الأداء بالترافق مع تراجع مؤشرات التداول، حيث نقص إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت %7.60 ليصل إلى 225.12 مليون سهم، فيما انخفض إجمالي قيمة التداول بنسبة بلغت %5.97 ليصل إلى 57.07 مليون د.ك.
وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4.793.50 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته %4.13 عن مستوى افتتاحه عند تطبيق نظام التداول الجديد، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً نسبته %2.64 بعد أن أغلق عند مستوى 4.867.87 نقطة، وأقفل المؤشر العام عند مستوى 4.820.80 نقطة بخسارة نسبتها %3.58. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 45.02 مليون سهم، بتراجع نسبته %7.60 بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، فيما انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت %5.97 ليصل إلى 11.41 مليون دينار كويتي.
