كويت تايمز 
أقر الاتحاد الاوروبي ان ما يصل الى 2.7 مليون شخص اوروبي ربما وقعوا ضحية فضيحة تسريب بيانات فيسبوك، مشيرا إلى أنه سيطلب المزيد من الايضاحات من مسؤولي عملاق مواقع التواصل الاجتماعي الاسبوع المقبل.
وستتباحث فيرا جوروفا المفوضة المكلفة شؤون العدالة في الاتحاد الاوروبي مع شيريل ساندبيرغ المديرة التنفيذية لقسم العمليات في فيسبوك عبر الهاتف لمناقشة الاجراءات التي تقوم بها الشركة لمواجهة الانتهاك الاخير، الذي قالت إنه قد يكون طال نحو 87 مليون شخص عبر العالم.
وهناك 87 مليون مستخدم لفيسبوك تمت مشاركة بياناتهم الخاصة بشكل غير سليم مع شركة «كامبريدج اناليتيكا» البريطانية للاستشارات السياسية، على ما أفاد متحدث باسم فيسبوك وكالة فرانس برس.
وكتب الاتحاد الاوروبي لفيسبوك الاسبوع الماضي للاستفسار عن عدد الاوروبيين الذين طالتهم الفضيحة المدوية.
وقال كريستيان ويغاند المتحدث باسم الاتحاد إن «فيسبوك أكد لنا ان بيانات ما يصل إلى 2.7 مليون شخص في الاتحاد الاوروبي ربما تمت مشاركتها بشكل غير سليم مع كامبريدج اناليتيكا».
وتابع «سندرس الرسالة (من فيسبوك) بمزيد من التدقيق، لكن هذا سيحتاج الى مزيد من المناقشات والمتابعات مع فيسبوك».
واقر الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زاكربرغ بأن شركته لم تقم بما هو كاف لحماية بيانات المستخدمين، قائلا إن عليها اتخاذ نهج اكثر جدية بعد سنوات من النظر «بمثالية» لكيفية استخدام منصة التواصل الاجتماعي العملاقة.
وتثير الفضيحة المدوية التي ضربت سيليكون فالي مخاوف أكبر حول حماية البيانات الالكترونية لملايين المستخدمين.
وتم الحصول على البيانات محل الأزمة من خلال تطبيق اختباري لفيسبوك بشأن نمط حياة المستخدمين حمّله 300 ألف شخص ما سمح بالوصول إلى عشرات الملايين من المتصّلين بهم دون علمهم، وهو ما كان مسموحا بموجب قواعد فيسبوك في ذلك الوقت.
وتشير تقارير إلى أن هذه البيانات تم استخدامها لاحقا بواسطة شركة كامبريدج اناليتيكا البريطانية كجزء من عملها في حملة دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية عام 2016، وهو ما تنفيه الشركة البريطانية.
من جانب آخر، أيدت شركة فيسبوك وللمرة الأولى تشريعا مقترحا يفرض على مواقع التواصل الاجتماعي الكشف عن هويات مشتري إعلانات الدعاية السياسية على الإنترنت، وطبقت عملية جديدة للتحقق من هويات من يشترون إعلانات تستغل لبث الفتنة.
وأعلن هذا التغيير في الموقف الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ في منشور على موقع فيسبوك ويأتي قبل أيام من الموعد المقرر ليجيب على أسئلة في جلسات استماع يعقدها الكونغرس عن كيفية تعامل الشركة مع بيانات المستخدمين.
وقال زوكربيرغ إن الخطوات تهدف إلى ردع التدخل في الانتخابات ومواجهة حرب المعلومات على الإنترنت التي اتهمت السلطات الأميركية روسيا بشنها. ونفت موسكو هذه المزاعم.
وكتب زوكربيرغ في منشور «التدخل في الانتخابات مشكلة أكبر من أي منصة لهذا نؤيد (مشروع) قانون أونيست أدز».
وطرح التشريع في أكتوبر الماضي ولم يتم إقراره بعد ويهدف لمعالجة المخاوف بشأن استخدام أجانب وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على السياسة الأميركية وهو ما يأتي ضمن التحقيق في تدخل روسي محتمل خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.
وقال زوكربيرغ إنه يريد أيضا تسليط المزيد من الضوء على الإعلانات التي تتناول موضوعات سياسية مثل قوانين الأسلحة أو العنصرية لكنها لا ترتبط مباشرة بانتخابات أو ترشح وإن الموقع سيطلب من كل معلن تأكيد هويته وموقعه.
وفي سبتمبر الماضي، كشفت فيسبوك أن روساً استخدموا، بأسماء مستعارة، موقعها للتواصل الاجتماعي للتأثير على الناخبين الأميركيين في الشهور السابقة والتالية لانتخابات 2016 وكتبوا عن موضوعات تحريضية واشتروا إعلانات.
وقالت لجنة برلمانية بريطانية إن مايك شروفر كبير مسؤولي التكنولوجيا في فيسبوك سيجيب على أسئلة المشرعين البريطانيين بشأن فضيحة البيانات الأخيرة لشركة التواصل الاجتماعي العملاقة في 26 أبريل الجاري.
وكانت شركة فيسبوك قالت الأربعاء الماضي إن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية ربما وصلت على نحو غير مشروع إلى معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك في زيادة عن تقديرات سابقة تجاوزت 50 مليونا.
وطالب مشرعون بأن يشرح رئيس فيسبوك التنفيذي مارك زوكربيرغ أو أي مسؤول كبير في فيسبوك للجنة برلمانية كيف وصلت البيانات إلى شركة كمبردج أناليتيكا.
