كويت تايمز 
صرح الأمين العام لمجموعة مصرفي فيصل الكندري بأن موظف القطاع الخاص لا يحظى بالدعم المطلوب وايضاً لا يشعر بالأمان الوظيفي، عندما يقدم الموظف في القطاع الخاص للحصول على قرض مستحق من بنك الائتمان فإنه لا يستطيع تقديم اوراقه الا بوجود كفيل من القطاع الحكومي او شخص متقاعد، وهذا يدل على ان الحكومة تعلم ان موظف القطاع الخاص قد تنتهي خدماته بأي لحظة دون سابق انذار ودون توفير وظيفة في حال تم تسريحه.
وطالب الكندري أعضاء مجلس الامة بتعديل بعض قرارات بنك الائتمان وان يسمح للموظف في القطاع الخاص التي تكون جهة عمله مدرجة بالبورصة ان يقدم على قرض اسكاني او قرض الزواج دون وجود كفيل كما هو معمول به بالبنوك الكويتية، وطالب أيضاً بتشريع قانون يجعل جميع القروض من بنك الائتمان مؤمنة وفي حال الوفاة تسقط هذه القروض عن المستحقين، خاصة ان هناك مشاريع اسكانية قادمة ومن المتوقع تسليمها في 2019.
