كويت تايمز 
على وقع تهاوي سعر صرف الريال، أعلنت السلطات الإيرانية حظر التداول بالعملات الأجنبية، بينما طالب مرجع ديني بارز بإعدام عدد من السماسرة أو الصرافين لمنع استمرار انهيار العملة.
ونقلت وكالة «تسنيم» عن معاون البنك المركزي الإيراني لشؤون العملات الأجنبية، سيد أحمد عراقجي، أن هناك أوامر بحظر التداول بكافة العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي، وتلزم البنوك بشراء المبالغ الصغيرة من العملة الأجنبية، كما تم منع الصرافين من الشراء والبيع.
واعتبر عراقجي أن أهم قضية في سوق الصرف الأجنبي، هي منع سحب رأس المال وتمويل عمليات التهريب، مبيناً أنه في الوقت الحالي، فإن توازن العملة في البلاد مرضٍ للغاية ولا توجد مشاكل في تلبية احتياجات البلاد، ولكن لا ينبغي أن تؤدي الظروف إلى خروج رؤوس الأموال إلى الخارج.
وقال إنه في أعقاب القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة، تم منع أي عملية الاستيراد من دون موافقة مجلس الوزراء، كما حظرت أي عمليات استيراد تتطلب تخصيص النقد الأجنبي، موضحاً أن الشراء من الخارج يجري عبر التحويلات البنكية فقط.
وكان المرجع الديني الإيراني، ناصر مكارم شيرازي، دعا إلى إعدام عدد من العناصر الرئيسية لسماسرة العملة، وقال في تصريحات إن عدم القيام بعمل استباقي، سيفرض دفع تكاليف باهظة لاحقاً.
وأضاف أنه من الأعمال التي يجب القيام بها، التعامل الصارم مع عدد من العناصر الرئيسية لسماسرة العملة الذين يحاولون بهذه الطريقة إحداث الفوضى في البلاد وتجب محاكمتهم كمفسدين في الأرض وإعدامهم ليكونوا عبرة للآخرين.
وكان رئيس شرطة طهران أعلن اعتقال 12 تاجراً بتهمة التلاعب في سوق العملة الأجنبية الثلاثاء الماضي وضبط ما بحوزتهم.
يأتي ذلك في وقت شهدت العملة الإيرانية انهياراً تاريخياً، بحيث بلغ سعر صرف الريال الإيراني 61 ألف ريال مقابل الدولار الواحد.
وترفض الحكومة الإيرانية الاعتراف بالأسباب الداخلية والاقتصادية لهذا الانهيار، وتحاول ربطه بعوامل سياسية وتأثيرات خارجية، وتحاول الإيهام بأن ارتفاع سعر العملة الصعبة غير مرتبط بأسباب غير اقتصادية، وتحمل العوامل السياسية الخارجية والضغوط الدولية مسؤولية انهيار العملة.
