كويت تايمز 
قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إن مستويات الدين العالمي ارتفعت في عام 2016 إلى ذروة غير مسبوقة قدرها 164 تريليون دولار أمريكي أي 225 في المئة إجمالي الناتج العالمي.
وأشار الصندوق في تقرير الراصد المالي لشهر إبريل إلى ان مستويات الدين العالمي أصبحت أعلى بمقدار 12 في المئة عن الذروة السابقة عام 2009 حينما وقعت الازمة المالية العالمية.
وقال التقرير إن تعمق المديونية العالمية إلى هذا الحد جاء مدفوعا في الأساس بالصين مشيرا أيضا إلى أن الديون والعجوزات الحكومية كانت من أكبر المساهمين في هذا الارتفاع الصاروخي في الدين العالمي.
وتظهر الأرقام أنه في الاقتصادات المتقدمة بلغ متوسط الدين إلى نسبة 105 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بينما في الاقتصادات متوسطة الدخول قارب الدين ال 50 في المئة من إجمال الناتج المحلي في المتوسط.
ولفت الصندوق إلى أن التخفيضات الضريبية الأمريكية التي تمت الموافقة عليها في نهاية عام 2016 ستدفع العجز في الانفاق الأمريكي إلى تريليون دولار أي ما يعادل 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة فيما سيزيد الدين الأمريكي إلى حوالي 117 في المئة بحلول عام 2023.
لكن بخلاف الولايات المتحدة من المتوقع أن تشهد باقي الاقتصادات المتقدمة انخفاضا في ديونها إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي بشكل معتدل على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وبالنسبة للولايات المتحدة حيث يحدث التحفيز المالي قال صندوق النقد الدولي إنه ينبغي ضبط السياسات لضمان انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
واكد تقرير الصندوق على الحاجة لاتخاذ إجراء فوري حاسم لتعزيز الحواجز المالية مع الاستفادة الكاملة من الارتفاع الدوري في النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى انه مع عودة النمو إلى طاقاته يفقد الحافز المالي فعاليته بينما تقل تكاليف الدمج المالي وتقل كلفة الضبط المالي ما يسهل عملية التحول من التوسع المالي إلى الضبط المالي.
