«هيئة الأسواق» تشترط مقوِّم أصول

أصدرت هيئة الأسواق قراراً بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ينص على تعديل الكتاب العاشر «الإفصاح والشفافية» والكتاب الحادي عشر «التعامل في الأوراق المالية» والكتاب الثاني عشر «قواعد الإدراج» والكتاب الخامس عشر «حوكمة الشركات» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه على النحو التالي:
1 – الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية):
يعدل البند رقم 17 من المادة (1-1-4) بحيث يكون نصه على النحو الوارد بالمرفق رقم 1 لهذا القرار.
2 – الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية):
أ – تعدل المادتان (10 – 20) و(10 – 22) بحيث يكون نصهما على النحو الوارد بالمرفق رقم 1 لهذا القرار.
ب – يعدل الملحق رقم 10 بشأن «قواعد التنفيذ على الأوراق المالية» ليصبح على النحو الوارد بالمرفق رقم 2 لهذا القرار.
3 – الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج):
تعدل المادة (1-7-1) بحيث يكون نصها على النحو الوارد بالمرفق رقم 1 لهذا القرار.
4 – الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات):
أ – تعدل المادة (2-1) بحيث يكون نصها ع‍لى النحو الوارد بالمرفق رقم 1 من هذا القرار.
ب – تضاف مادة جديدة برقم (7-7) يكون نصها على النحو الوارد بالمرفق رقم 1 لهذا القرار.
ج – يعدل البند ه‍ من البند 4 ويضاف بند جديد و لذات البند 4 من المادة (9-9) وبحيث يكون نص المادة (9-9) على النحو الوارد بالمرفق رقم 1 لهذا القرار.
وينص التعديل على بند 17 من المادة 4 – 1 – 1 على أنه يجب على الشركة المدرجة الإفصاح في التوقيت الملائم – وفقاً للمادة 4 – 2 من هذا الكتاب – عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، ومنها – على سبيل المثال لا الحصر – الآتي:
1 – الدخول في مشروع مشترك أو صفقة استحواذ، ولها انعكاس مؤثر في الشركة المدرجة.
2 – إبرام أو إنهاء عقد مؤثر.
3 – بيع أو شراء أصل مؤثر.
4 – إدراج الأوراق المالية للشركة في بورصات أخرى أو سوق أجنبية.
5 – وجود منتج جديد، أو اكتشاف جديد، من شأنه أن يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الإيرادات.
6 – أي تغير مؤثر في بيئة إنتاج الشركة المدرجة أو نشاطها، مثل وفرة الموارد وإمكانية الحصول عليها، ويكون من شأنه أن يؤدي إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات.
7 – أي تأثير مادي نتيجة صدور قوانين أو قرارات من قبل جهات حكومية – محلية أو أجنبية – أو منظمات دولية أو غيرها.
8 – أي تغييرات في السياسات المحاسبية المتبعة مع بيان أسباب التغيير وتأثير ذلك في البيانات المالية.
9 – أي تغير في تشكيل أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية أو أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، أو أي تغيير لمراقب الحسابات الخارجي أو مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.
10 – التغيرات المهمة التي تطرأ على الالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل، منها الحصول على أي تمويل – أو أي شكل من التسهيلات الائتمانية – مؤثر، أو إصدار الشركة المدرجة لأدوات دين مع ذكر تفاصيل الإصدار والغرض المراد استخدامها فيه.
11 – أي تغير مؤثر في خطط استثمار رأس المال من شأنه أن يؤدي إلى تحسن أو تدهور ملحوظ في الإيرادات مثل: بناء مصانع، زيادة المعدات، زيادة خطوط الإنتاج، الأسواق المستهدفة.
12 – أي تغير مؤثر يطرأ على هيكل رأس المال.
13 – التخلف عن سداد ديون أو التزامات أو فوائد.
14 – أي دعوى قضائية قد تؤثر في المسار العام لأعمال ونشاط الشركة المدرجة أو في مركزها المالي أو في كيانها القانوني، وأي حكم قطعي يصدر في موضوعها وله انعكاس مؤثر عليها، وفق الملحق رقم 8 من هذا الكتاب.
15 – وجود نزاع أو خلاف قد يؤثر على المسار العام لأعمال الشركة المدرجة مع أي أطراف مثل العملاء، الموردين، المقاولين من الباطن، العمال والموظفين.
16 – أي نتائج تقويم لأصل من الأصول المملوكة للشركة يكون لها تأثير على نتائج الأعمال.
17 – أي صفقة بين الشركة المدرجة والشركات الأم، أو التابعة والزميلة، أو أي طرف ذي علاقة بها، أو أي ترتيب يدخل بموجبه كل من الطرفين في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له، ولها انعكاس مؤثر، على أن يشتمل الإفصاح على وصف للصفقة أو الترتيب وقيمته وشروطه وطبيعة العلاقة بين طرفي الصفقة او الترتيب.
18 – أي تصنيف ائتماني للشركة المدرجة وأي تغيير يطرأ عليه، وفق الملحق رقم 9 من هذا الكتاب.
19 – أي تغيير أو تعديل لأغراض وأنشطة الشركة المدرجة.
20 – الإعلان عن أي اندماج أو تحول أو انقسام أو تصفية للشركة المدرجة أو أي من الشركات التابعة والزميلة لها، وله انعكاس مؤثر على الشركة المدرجة.
21 – العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة التي قد تحصل أو تقوم بها الشركة المدرجة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تثمين عقار، الحصول على تعويضات، دفع تعويض للغير، والتي قد يكون من شأنها التأثير على أرباح الشركة المدرجة ومركزها المالي.
22 – توافر معلومات جوهرية تتعلق بالشركات التابعة والزميلة للشركة المدرجة لها انعكاس مؤثر على مركزها المالي.
23 – توقف الشركة المدرجة عن العمل أو عن القيام بأحد أنشطته الرئيسية، مع توضيح أسباب ذلك سواء كانت نتيجة للكوارث والحريق أو التوقف الطوعي عن النشاط لأي أسباب أخرى.
24 – موافقة الهيئة على شراء أو بيع أسهم الخزينة فور صدورها.
25 – الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع الجمعية العامة على أن يتضمن هذا الإفصاح ملخص بنود جدول أعمال الاجتماع.
26 – الإفصاح عن الدعوة إلى انعقاد اجتماع مجلس الإدارة في الحالات الواردة بالملحق رقم 10 من هذا الكتاب على أن يتضمن هذا الإفصاح ملخص بنود جدول الأعمال.
27 – الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة أو مجلس الإدارة، والإفصاح في حال تأجيل الاجتماع والأسباب التي دعت إلى هذا التأجيل.
28 – الإفصاح عن البيانات المالية (المرحلية والسنوية).
29 – الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المبنية في الملحق رقم 14 من هذا الكتاب بالنسبة للسندات والصكوك المدرجة في البورصة.
ويجب الإفصاح، بشكل عام عن أي تغيرات مؤثرة (سواء بالزيادة أو النقصان) في أصول، ومطلوبات، وإيرادات، ومصروفات الشركة المدرجة.
كما يجب الإفصاح عن أي معلومات جوهرية لم يرد ذكرها وينطبق عليها تعريف المعلومات الجوهرية.
وفي كل الأحوال يتعين على مجلس الإدارة للشركة المدرجة الإفصاح عن تقييمه عن الأثر المتوقع لمثل هذه المعلومات الجوهرية على وضعه المالي، ويستثنى من ذلك الإفصاح عن الآثار التي لا يمكن توقعها أو قياسها، وكذلك الإفصاح عن الأرباح المتوقعة للمناقصات والممارسات وما يشابهها من عقود، والتي يترتب على الإفصاح عن أثرها إلحاق ضرر بالشركة المدرجة، ويتعين على الشركة المدرجة تزويد الهيئة بمبرراتها بشأن الحالات المستثناة من حكم هذه المادة.
وفي الكتاب الخامس عشر اضيفت مادة تنص على أنه يتعين أن تقوم الشركة بتكليف خبير مستقل مثل مقوم أصول أو مستشار استثمار، ليقدم تقريرا للجمعية العامة أو مجلس الإدارة ــ حسب الأحوال ــ بشأن أي صفقة بين الشركة وأي طرف ذي علاقة بها، أو أي ترتيب يدخل بموجبه كل من الطرفين في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلا له، متى كانت قيمة الصفقة، أو الترتيب تعادل %10 أو أكثر من إجمالي أصول الشركة، على أن يقدم ذلك التقرير قبل الموافقة على الصفقة أو الترتيب المشار إليهما بهذه المادة.