كويت تايمز 
دعت هيئة أسواق المال كل الشركات المحلية من بنوك وشركات استثمار وتمويل، التي تنطبق عليها معايير المشاركة في المزايدة على حصة من أسهم رأسمال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، للاجتماع معها يوم الأربعاء المقبل للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمزايدة.
وقالت مصادر مطلعة ان الهدف من الاجتماع هو عرض إجراءات المزايدة على حصة الأسهم التي تتراوح ما بين %26 إلى %44 والتي نصت المادة 33 من قانون الهيئة على أن تخصص للشركات المدرجة في البورصة مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي منفردا.
يذكر أن معايير التأهيل الخاصة بالشركات المحلية اشترطت ان تكون الشركات المتقدمة كويتية مدرجة في بورصة الكويت، وتم تأسيسها وتسجيلها داخل دولة الكويت وأن تكون مدرجة في السوق الأولى أو السوق الرئيسية وأن تكون بنكا أو شركة استثمار أو شركة تمويل وحاصلة على ترخيص من هيئة أسواق المال و/أو مسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
وحددت 21 مايو الجاري موعدا نهائيا لتقديم كتاب ابداء الاهتمام واتفاقية عدم الإفصاح من قبل الشركات المحلية، و24 مايو موعد إخطار الهيئة لمقدمي كتب إبداء الاهتمام واتفاقية عدم الافصاح المؤهلين من أجل المشاركة في عملية الفحص النافي للجهالة والمرحلة الفنية لتقديم العطاءات.
على صعيد متصل، قالت مصادر مطلعة ان ثلاث شركات استثمار محلية كبرى لديها الإمكانات والخبرات والعلاقات مع المشغلين العالميين ما يمكنهم من تكوين تحالفات قوية للاستحواذ على حصة المشغل هي كامكو والوطني للاستثمار والمركز، علماً أن الثانية غير مدرجة.
وطرحت المصادر عدة تساؤلات حول التحالفات والمنافسة المرتقبة على مزايدة شركة البورصة، مثل: هل يجوز لمستشار الخصخصة المنافسة على المزايدة؟ علماً أن «كامكو» ضمن تحالف ثلاثي تقوده المجموعة الثلاثية المملوكة للهيئة العامة للاستثمار وليست بمفردها.
وأضافت: هل هناك شروط تحدد حصص أعضاء التحالفات من الشركات المحلية مع المشغلين العالميين بما يضمن التواجد الفاعل للمشغل العالمي وليس تواجداً صورياً بحصة ضئيلة للوفاء باشتراطات المزايدة؟
