كويت تايمز 
أبلغ كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني، المساهمين في اجتماعهم السنوي الخميس الماضي، أن شركة الطاقة الإيطالية الكبرى استردت جميع مستحقاتها القائمة لدى إيران عن الاستثمارات السابقة، وليس لديها خطط لأي مشاريع جديدة هناك.
وكان ديسكالزي يرد على تساؤلات، بعدما قررت واشنطن فرض عقوبات جديدة على إيران، ونبذ اتفاقية دولية وُقعت في عام 2015 لكبح أنشطة طهران النووية في مقابل رفع عقوبات أميركية وأوروبية.
وقال ديسكالزي إن النشاط الوحيد الباقي لإيني في إيران يتمثل في مشتريات شهرية من النفط بواقع مليوني برميل، في إطار عقد ينتهي أجله في نهاية العام، مضيفا أن أي عقوبات ستستغرق ستة أشهر للبدء في تنفيذها.
وقال إن تلك الإمدادات يمكن الحصول عليها من مصادر في أماكن أخرى.
من جهه أخرى، قالت إنبكس كورب، أكبر شركة لاستكشافات الطاقة في اليابان، إنها قد تتخلى عن محاولتها الثانية للمشاركة في تطوير حقل جنوب أزادجان النفطي، بعدما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنه سيعيد فرض عقوبات على طهران.
ويبيّن تعليق الشركة حالة الارتباك التي وقع فيها المستثمرون المحتملون في الاقتصاد الإيراني، بسبب انسحاب ترامب من اتفاق أبرم عام 2015 لفرض قيود على برنامج إيران النووي.
وتخلت إنبكس عن حصة نسبتها %10 في أزادجان عام 2010، نظرا لأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران جعلت من الصعب الحصول على تمويل للمشروع.
ووفقا لشركة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة، تعتبر حقول أزادجان من أكبر الاكتشافات النفطية في العالم خلال الثلاثين سنة الأخيرة إذ تقدر احتياطياته بنحو 33.2 مليار برميل من الخام.
وكان من المخطط أن يصل إنتاج النفط في الحقول إلى 600 ألف برميل يوميا.
وفتح رفع العقوبات في عام 2016 بعد إبرام الاتفاق الباب أمام إنبكس للمشاركة من جديد في تطوير الحقل النفطي.
وأبلغت متحدثة باسم «إنبكس» رويترز: ندرك أنه بات من الصعب علينا المشاركة في عملية تقديم العروض بعد قرار ترامب هذا الأسبوع.
وقد تتأثر مشاريع طاقة أخرى، ومن بينها مشروع توتال للغاز الطبيعي في إيران، الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات، ما لم تحصل الشركة على إعفاءات.
وبينما لا تزال حكومات في أوروبا وآسيا تحاول تأجيل العقوبات من خلال إنقاذ بعض من جوانب الاتفاق مع إيران، ليس لدى المحللين أمل يذكر في أن تحول معارضة الإجراء الأميركي دون فرض القيود.
وقال مؤسس إف.جي.إي لاستشارات الطاقة، فيريدون فيشاراكي، إن أوروبا وآسيا لن تكونا قادرتين أو مستعدتين للتصدي بقوة للعقوبات الأميركية.
وأضاف: سيتذمرون ويقبلونها، ففي الواقع ما من أحد سيفضل إيران على الولايات المتحدة.
وقالت مصادر في قطاع النفط إن شركة الطاقة الصينية العملاقة، المملوكة للحكومة سي.إن.بي.سي، مستعدة للاستحواذ على حصة توتال في مشروع حقل بارس الجنوبي العملاق في إيران، إذا انسحبت الشركة الفرنسية، مع إعلان عقوبات أميركية جديدة على طهران.
وبينما ستكون العقوبات الجديدة أحادية الجانب، تبدو شركات كثيرة، ومن بينها إنبكس اليابانية، ترضخ بالفعل لضغوط واشنطن وتتخلى عن مشاريع في إيران.
وقالت المصادر إنه إذا انسحبت توتال من حقل بارس الجنوبي، الذي يضم أكبر احتياطيات غاز طبيعي في العالم في مكان واحد، ستكون «سي إن بي سي» مستعدة للتدخل.
ولم يتضح ما إذا كانت سي.إن.بي.سي تلقت موافقة من الجهات الحكومية العليا على القيام بهذه الخطوة. لكن قد يكون من شأن مثل هذا الإجراء مفاقمة التوتر في العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن.
وذكرت رويترز في ديسمبر ان اتفاقاً بقيمة مليار دولار جرى توقيعه في يوليو الماضي، أتاح للشركة الصينية خيارا بالاستحواذ على حصة توتال إذا انسحبت الشركة الفرنسية من إيران.
وأبلغت عدة مصادر رفيعة المستوى في القطاع رويترز أنه منذ ذلك الحين، أجرت الشركة العملاقة، التي تتخذ من بكين مقراً، الفحص النافي للجهالة والتخطيط.
وقال مسؤول كبير في قطاع النفط على دراية بالعقد إن «احتمال انسحاب توتال كبير جدا الآن، وفي هذه الحالة ستكون سي.إن.بي.سي مستعدة لتنفيذ استحواذ كامل».
وأضاف مسؤول تنفيذي على دراية مباشرة بالمشروع أن التخطيط بدأ: في اليوم الذي جرت الموافقة فيه على الاستثمار. «سي.إن.بي.سي» تتوقع احتمالا كبيرا لإعادة فرض عقوبات أميركية.
وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها، نظرا الى أنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.
ووفقا لبنود اتفاق تطوير المرحلة 11 من بارس الجنوبي، يمكن لـ«سي.إن.بي.سي» الاستحواذ على حصة توتال البالغة 50.1 بالمئة، وأن تصبح الشركة المشغلة للمشروع.
وتمتلك «سي.إن.بي.سي» بالفعل حصة نسبتها 30 بالمئة في الحقل، بينما تمتلك بتروبارس الإيرانية الحصة المتبقية البالغة نسبتها 19.9 بالمئة.
وقالت المصادر إن شركة النفط الصينية العملاقة، التي تدير بالفعل حقلي نفط في إيران، أنفقت إلى الآن نحو 20 مليون دولار على التخطيط لتطوير الحقل.
