كويت تايمز 
كشف مجلس الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية اليوم السبت عن استمرار التزايد السنوي لعدد المستثمرين العقاريين الكويتيين في امارة الشارقة ليبلغوا حوالي ثلاثة آلاف مستثمر يملكون اكثر من 5700 وحدة عقارية.
جاء ذلك في بيان صحفي للمجلس عقب زيارة رسمية عقدها وفده مع مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عبدالعزيز الشامسي لبحث سبل تعزيز التعاون مع الدائرة في مجال التسجيل العقاري وتوعية المستثمرين الكويتيين لاسيما بعد تطبيق قانون الضريبة المضافة مطلع العام الجاري.
وقال البيان ان الوفد ناقش خلال الزيارة مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلى جانب تنسيق الجهود في مجال التوعية بمستجدات سوق العقار ودعوة المستثمرين الكويتيين إلى الاطلاع الدائم على القوانين الحديثة في مجال الاستثمار والتسجيل العقاري مثل قانون الضريبة المضافة في مجال القطاع العقاري بما يسهم في تعزيز الاستثمارات في الإمارة.
ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الاعمال الكويتي بدبي والامارات الشمالية محمد بن إبراهيم قوله ان هذه الزيارة تأتي من منطلق حرص المجلس على تعزيز حضور المستثمرين الكويتيين في سوق العقار بإمارة الشارقة وعقد الشراكات التي تسهم في زيادة الوعي بالتشريعات والامتيازات الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
واكد بن إبراهيم ان السوق العقاري في الشارقة يحظى بثقة المستثمر الكويتي على مدى أكثر من ستة عقود نظرا لاستقراره وجاذبيته إلى جانب مرونة التشريعات والزيادة المطردة على الطلب.
ولفت إلى ان اخر الإحصائيات الرسمية الصادرة من الامارة تبين ان عدد الوحدات العقارية المملوكة للكويتيين زادت في السنوات العشر الأخيرة ليبلغ عدد الأفراد الكويتيين المالكين لوحدات عقارية في إمارة الشارقة حوالي 3100 شخص بمجموع وحدات عقارية وصل إلى 5783 حتى نهاية عام 2017.
واشار إلى ان قطاع العقار التجاري “حاز على نصيب الأسد” من استملاك الكويتيين حيث بلغ عدد الاستثمارات فيه 3461 وحدة عقارية في الفترة من عام 2008 إلى 2017 في حين جاء قطاع العقار السكني بالمركز الثاني بنحو 1808 وحدات.
وعلى مستوى قطاع العقار الصناعي اوضح بن إبراهيم ان عدد الوحدات المملوكة للكويتيين بلغ حوالي 490 وحدة في حين اظهرت الاحصائيات تسجيل القطاع الزراعي ل24 وحدة للكويتيين خلال السنوات العشر.
وضم وفد مجلس الاعمال الكويتي الزائر لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة الى جانب بن إبراهيم كلا من الأمين العام سعد الربيعان وعضو المجلس بدر الصقعبي الى جانب عدد من المسؤولين الإماراتيين في الدائرة.
ويهدف مجلس الاعمال الكويتي منذ تأسيسه في 2016 إلى تعزيز الخبرات والفرص والعلاقات لرجال الأعمال والشركات الكويتية العاملة في دبي والإمارات الشمالية وهي الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ويعد المجلس الأول من نوعه خارج دولة الكويت وتم إنشاؤه بمبادرة نخبة من الشركات الكويتية والشخصيات ورجال الأعمال في دبي والإمارات الشمالية.
