ارتفاع النفط يعود بالميزانية إلى «نعمة» الفوائض

ورد في بيان ميزان المدفوعات لدولة الكويت أن دخل الاستثمار في 2017 بلغ 5.79 مليارات دينار، مقابل 3.91 مليارات في 2016، أي بزيادة نسبتها %48.
وفي التفاصيل، بلغ دخل الاستثمار المباشر 1.44 مليار العام الماضي، مقابل 3.6 مليارات من استثمارات المحفظة المالية، و1.27 مليار من الاستثمارات الأخرى، و142 مليوناً فقط في الأصول الاحتياطية.
وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر مالية أن الحكومة ستجد صعوبة حالياً في تمرير مشروع قانون الإذن لها بعقد قروض عامة، وذلك لأن أسعار النفط هذه السنة تجعل الموازنة بلا عجز. بينما قالت مصادر أخرى: «ستتجدد المقارنة بين فوائد الاقتراض مقابل العوائد من الاحتياطي العام»، مشيرة إلى 5 محاور سيتركز عليها النقاش:
1 – رؤية واستراتيجية الدولة الطويلة الأجل في الحفاظ على احتياطياتها النقدية.
2 – أسعار الفوائد على أدوات الدين.
3 – التصنيف الائتماني للدولة.
4 – المقارنة بين تكلفة الاقتراض والعوائد المحققة على الاحتياطيات النقدية.
5 – حجم العجز الظاهر في الميزانية وما يرتبه من ضغط على الاحتياطي العام للدولة، علماً بأنه لا عجز منذ بداية السنة المالية الحالية، وقد تحقق الميزانية فائضاً مع أسعار برميل فوق الـ70 دولاراً