تستأنف الولايات المتحدة والصين محادثاتهما التجارية الحساسة بعد إشارات متناقضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أقل من أسبوع من دخول عقوبات أمريكية حيز التنفيذ، ما لم يتم التوصل إلى تسوية للمسائل الخلافية بين القوتين الاقتصاديتين.
وأعلن البيت الأبيض في بيان، أن “المسؤولين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم الصينيين الخميس بهدف الرئيس الواضح بإقامة علاقة تجارية منصفة مع الصين”.
وتابع البيان أن المفاوضين الأمريكيين والصينيين “شاركوا في اجتماع مع ترامب في البيت الأبيض”، وأن “الجانبين سيستأنفان المحادثات الجمعة”.
وكان ترامب نشر عبر تويتر قبل صدور البيان صورة له مبتسماً إلى جانب نائب رئيس الحكومة الصيني ليو هي إثر لقائهما في واشنطن وتحتها تعليق “مباحثات تجارية مع نائب رئيس وزراء جمهورية الصين”.
إلا أن ترامب كان عبر قبيل الاجتماع عن “شكوكه” من احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري قائلاً إن “الصين أصبحت مدللة كثيراً لأنها حصلت دائماً على كل ما تريده من الولايات المتحدة”، في إشارة إلى ما تعتبره واشنطن استفادة الصين طويلاً من انفتاح السوق الأمريكي، ما أدى إلى عجز كبير في الميزان التجاري الأمريكي لصالح الصين.
ولم يكن اللقاء مع نائب رئيس الوزراء الصيني المقرب من الرئيس شي جينبينغ مقرراً في البدء، وعلق لاري كادلو المستشار الاقتصادي لترامب أن ذلك معناه أن “هناك اهتمام كبير بمواصلة المحادثات والسعي إلى التوصل لحلول بشأن ممارسات تجارية غير منصفة ومخالفة للقوانين”، مضيفاً: “هذه هي مطالبنا”.
وأوردت صحيفة “نيويورك تايمز” أن بكين مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة لكن لم تتسرب أي معلومات الخميس عن المباحثات بين ترامب وليو هي ولا عن اللقاء بين الأخير ووزير الخزانة ستيف منوتشين.
ويطالب البيت الأبيض خصوصاً بكين بخفض العجز التجاري الأمريكي إزاء الصين والذي بلغ 375 مليار دولار في 2017 بقيمة مئتي مليار دولار وذلك بحلول العام 2020.
وأوردت وكالة “بلومبورغ” المالية نقلاً عن مصدر في فريق ترامب، أن الصين عرضت هذا الأسبوع خفض فائضها التجاري مع واشنطن بقيمة قريبة من 200 مليار دولار إلا أن المسؤول لم يحدد ما كان عليه رد الولايات المتحدة.
واعتبر ترامب الذي يندد منذ زمن بالممارسات التجارية “غير المنصفة” للعملاق الآسيوي الخميس أن التجارة “طريق باتجاه واحد” مع شركائه التجاريين.
وبعدما فرضت الولايات المتحدة على الصين رسوماً جمركية بنسبة 25% لصادراتها من الصلب و10% لصادراتها من الألمنيوم، تواجه القوة الاقتصادية الثانية في العالم تهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة على بضائع ومنتجات بقيمة 50 مليار دولار للتعويض عن سرقة الملكية الفكرية التي تتهمها واشنطن بممارستها بحق الشركات الأمريكية.